محادثات سرية بين “إسرائيل” والمملكة العربية السعودية للحد من الوجود التركي في القدس
ترجمات – مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث
قال موقع “إسرائيل هيوم” أن هناك بعض التقارير التي تفيد بأن إسرائيل والمملكة العربية السعودية قد انخرطتا في محادثات سرية منذ ديسمبر الماضي، من خلال وساطة أمريكية، التي تتعلق بضم ممثلين سعوديين في” مجلس الأوقاف الإسلامي” في الحرم القدسي في القدس.
وأفاد الكاتب (دانيال سيريوتي) في المقال الذي قام “مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث ” بترجمته بأن “هذا التطور الحاصل بين إسرائيل والسعودية حدث على خلفية صفقة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المعروفة ب “صفقة القرن”، وخطة تطبيق السيادة الإسرائيلية على غور الأردن والكتل الاستيطانية الكبيرة”.
وصرح الكاتب أيضا بأن دبلوماسيون سعوديون رفيعي المستوى (دون تسميتهم) قد أكدوا له بأن “هذه المحادثات حساسة وسرية والتي أجرتها فرق صغيرة من الدبلوماسيين والمسؤولين الأمنيين من إسرائيل والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية”.
ووفقا لدبلوماسي سعودي آخر رفيع المستوى حسب الكاتب، فإن “الأردنيون -الذين يتمتعون بوضع خاص وحصري في إدارة الوقف- قد عارضوا بشدة أي تغيير في مجلس الوقف. لكن عمان غيرت منذ ذلك الحين موقفها وسط تدخل تركي مكثف في القدس الشرقية وخاصة في المنطقة التي تتواجد فيها “قبة الصخرة”.
وزعم كاتب المقال بأن “أحداث العنف والاضطرابات التي شهدتها بوابة الرحمة في المسجد الأقصى في الحرم القدسي بعد قرار الشرطة الإسرائيلية بوضع أجهزة الكشف عن المعادن عند مدخل الحرم الشريف، ساهمت في خرق الأردنيون لاتفاقيات أوسلو لتشمل ممثلين فلسطينيين في مجلس الأوقاف.
وحسب الكاتب فإن “المسؤولين الفلسطينيين الذين انضموا إلى الوقف قد فتحوا الباب أمام الحكومة التركية لإقامة وجود تركي في الموقع المقدس بتمويل مشاريع تصل قيمتها إلى عشرات الملايين من الدولارات المحولة إلى منظمات إسلامية تركية غير ربحية. والتي وافق عليها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان”.
وبناءً على ذلك، أكد ذات المقال “أن الأردنيون أبلغوا “إسرائيل” والولايات المتحدة أن المملكة الهاشمية مستعدة الآن “لتليين” موقفها (بعد رفضها في السابق) من مسألة ضم ممثلين سعوديين إلى الوقف، لكن بشروط، أولها أن يحتفظ الأردن بمكانته الحصرية على القدس، والثاني أن تنقل السعودية ملايين الدولارات على شكل تبرعات للمنظمات غير الحكومية الإسلامية العاملة في القدس الشرقية، والشرط الثالث والأخير هو أن تمارس السعودية ضغوطًا دبلوماسية لطرد المنظمات الإسلامية التركية العاملة تحت رعاية الفلسطينيين”.
وحسب ‘سيريوتي’ فإن دبلوماسي عربي رفيع لم يذكر اسمه قد قال له بأنه: “إذا سمح الأردنيون للأتراك بالعمل دون عوائق في مجمع المسجد الأقصى، فإنه في غضون سنوات فقط سيتم تحويل وضعهم من الخاص إلى المسؤول الرئيسي عن الأوقاف والمقدسات الإسلامية لأنهم صارمون (الأتراك)”.
وأضاف بأنهم “بحاجة إلى أموال السعودية ونفوذها لحجب دور أردوغان، ولإسرائيل والولايات المتحدة مصلحة هنا أيضًا لأنهما يريدان دعمًا سعوديًا لخطة السلام الأمريكية ومبادرة الضم الإسرائيلية، ولأن المملكة العربية السعودية يمكنها ضمان الدعم من البحرين والإمارات العربية المتحدة”.
وأضاف الدبلوماسي العربي أنه “ما زال من السابق لأوانه القول ما إذا كانت هذه المبادرة ستؤتي ثمارها بالفعل. والقصد هنا أن يعمل الممثلون السعوديون بشكل صارم كمراقبين ، حتى لا ينتقص من الوضع الحصري للأردنيين”.
