(مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات)
قررت وزارة التعليم السعودية، على لسان وزيرها حمد آل الشيخ، إبعاد المعلمين “المخالفين فكريًا”، في خطوة أثارت جدلا واسعاً في المملكة.
ومنح الوزير السعودي مدراء التعليم في مناطق المملكة صلاحيات واسعة، لاتخاذ قرار “الإبعاد الفوري” للعاملين في المدارس ممن لديهم “مخالفات فكرية”.
وأوضح أنه سيتم تكليف المبعدين بأعمال إدارية خارج المدارس بصفة مؤقتة، لحين البت في القضية، حسب المصدر ذاته.
ولم يوضح “آل الشيخ” ضوابط وشروط استبعاد المعلمين، أو “المخالفات الفكرية” التي تستوجب عقوبة الإبعاد الإداري، ما أثار جدلا وانتقادات واسعة في البلاد.
وقال ناشطون سعوديون، عبر منصات التواصل الاجتماعي، إن القرار قد يفتح بابا للدعاوى الكيدية وتصفية الحسابات الشخصية بين مدراء التعليم والمدرسين.
ويأتي القرار امتدادا لما اتخذه وزير التعليم السعودي، في فبراير/شباط الماضي، من إعفاء عميد كلية الشريعة بالرياض من منصبه، بسبب ما ذكرته وسائل إعلام محلية آنذاك بـ”استضافة مخالفين فكرياً”.
