(مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – ترجمات)
طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية في بيان لها، دول الخليج إلى توفير بدائل غير الاعتقال للوافدين المحتجزين لديها بانتظار الترحيل.
وقالت المنظمة: “كما ينبغي لدول مجلس التعاون الخليجي وقف اعتقال الوافدين الذين لا يحملون وثائق، بمن فيهم العمال الهاربون، وإلغاء غرامات تجاوز مدة الإقامة، واتباع إجراءات تحترم معايير الصحة والسلامة في ما يخص الوافدين الراغبين بالعودة إلى بلادهم”.
وصرح نائب مدير قسم الشرق الأوسط في هيومن رايتس ووتش “مايكل بيج” إن “العديد من العمال الوافدين في الخليج -خاصة من يفتقرون إلى الوثائق دون أن يكون ذلك خطأ منهم أو الفارين من أصحاب عمل فاسدين- يخضعون قبل الترحيل للاحتجاز المطول في أماكن مكتظة وظروف غير صحية”.
وأضاف أنه مع تفاقم أزمة فيروس كورونا ينبغي على دول الخليج اتخاذ تدابير فورية لحماية صحة وحقوق المحتجزين والعاملين في مراكز احتجاز الوافدين، بما يشمل الإفراج عن الأشخاص وإيجاد بدائل للاحتجاز.
وطالبت المنظمة السلطات الخليجية بـ”الإفراج عن جميع الوافدين المحتجزين بشكل غير قانوني أو غير ضروري، بمن فيهم أي شخص لا يمكن ترحيله في المستقبل القريب”.
