أسواق المال الخليجية تتكبد خسائر كبيرة بسبب كورونا

واصلت مؤشرات أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي تكبُّدها مزيداً من الخسائر الأسبوعية، بسبب انتشار فيروس “كورونا المستجد”، وانتهى الأسبوع الأول من شهر مارس الجاري، بتراجعات أسبوعية جاءت حادة بأغلبها، في حين طغت حالة تذبذب شديد بمؤشرات الأسواق العالمية أطاحت المؤشرات.

وكان سوقا الإمارات الأكثر خسارة بنسب تجاوزت 5%؛ إذ تكبد مؤشر أبوظبي نسبة 5.3%، في حين تراجع مؤشر سوق دبي المالي بنسبة 5%، تلاهما مؤشر سوق بورصة الكويت الأول الذي فقد نسبة 4.7%، وحلَّ رابعاً وبنسب وسط مؤشر سوق البحرين بخسارة بنسبة 2.6%.

وتراجع مؤشر السوق الرئيسي السعودي “تاسي” بنسبة 2.1%، وخسر مؤشر السوق القطري نسبة 1.9%، في حين تماسك مؤشر سوق مسقط على خسارة محدودة جداً لم تتجاوز نسبة 0.6%.

ومع ازدياد اضطراب الأسواق المالية العالمية، التي تأرجحت بشدة خلال الأسبوع الماضي، وسط حالة تذبذب شديد أطاحت مؤشراتها وانتهت إلى خسارة محدودة، سجلت مؤشرات الأسواق المالية في دول مجلس التعاون ارتفاعاً في الخسائر، وبلغت أعلى مستوياتها، خصوصاً في الأسواق ذات الارتباط الأكثر بأداء الاقتصاد العالمي والقطاعات المتأثرة.

وأهم هذه القطاعات قطاعا السياحة والطيران اللذان يعتمد عليهما اقتصاد دبي، علاوة على الطاقة التي تعتمد على أسعارها معظم الاقتصادات الخليجية، والتي انخفضت أسعارها خلال نهاية الأسبوع.

وبعد إقفال الأسواق الخليجية، سجلت خسارة طاحنة بنحو 10%، لتبلغ خسارة نفط برنت نحو 30% خلال هذا العام، وذلك خلال 9 أسابيع فقط من بداية العام.

لذلك تزداد الضغوط على مؤشرات الأسواق المالية، خصوصاً في دول مجلس التعاون الخليجي، التي تعتمد في إيراداتها على النفط بنسبة كبيرة، وكذلك على الأسواق التي لا تعتمد على النفط وتعتمد على السياحة والتبادل التجاري، وتوقفت كذلك بفعل انتشار وباء كورونا.

المصدر – الخليج أونلاين