غارات وأسلحة ومرتزقة.. ثلاثية إماراتية لاستباحة الدم الليبي
في القصف الجوي للجيش الليبي الموالي لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا، بل وفّرت لحفتر دعما ماليا في أشكال مختلفة سواء من خلال تمويل صفقات سلاح لحساب الأخير مع أطراف ثالثة، خاصة مع شركات لدول في أوروبا الشرقية، أو دول حليفة مثل مصر وفرنسا.
كما قامت أبوظبي بتجنيد مرتزقة أفارقة سواء من “الجنجويد” السودانيين أو من جماعات المعارضة المسلحة في تشاد ودارفور السودانية.
و”الجنجويد”؛ قوات استعانت بها الحكومة السودانية لقتال المتمردين في دارفور (غرب)، ثم تحولت إلى قوات شبه نظامية تحت اسم حرس الحدود، ولاحقا إلى قوات الدعم السريع.
ولعبت شركة “بلاك شيلد” الإماراتية، دورا في تجنيد سودانيين، عن طريق الاحتيال، بعد أن خدعتهم بعقود عمل كحراس أمن، ثم أرسلتهم إلى ميناء راس لانوف النفطي (610 كلم شرق طرابلس) الخاضع لسيطرة مليشيات حفتر، قبل أن تسمح بعودة العشرات منهم بعد احتجاجات لأهاليهم أمام السفارة الإماراتية في الخرطوم.
كما تتولى الإمارات رفقة مصر تهريب النفط الليبي بالتواطؤ مع حفتر، الذي يسيطر على جميع الموانئ النفطية في شرق ووسط ليبيا، بالإضافة إلى معظم حقول النفط.
وهو ما أكده مصطفى صنع الله، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للنفط، في مقابلة مع صحيفة “التايمز” البريطانية، عندما كشف أن حكومة عبد الله الثني الموازية عقدت اتفاقيات مع شركات مصرية وإماراتية لبيع نفط ليبيا بسعر 55 دولارا للبرميل، في حين تبيع المؤسسة النفط بسعر 62 دولارا للبرميل، حسب سعر السوق العالمي المتغير.
وهذا ما يفسر توقيف أنصار حفتر تصدير النفط إلى الخارج، لخنق حكومة الوفاق، بالمقابل تحصل مؤسسة النفط التابعة لحفتر مداخيل بالعملة الصعبة من بيع النفط بطرق غير شرعية.
ورغم أن الإمارات وافقت على قرارات مؤتمر برلين، التي صادق عليها مجلس الأمن الدولي، بموافقة 14 دولة وتحفظ روسيا، إلا أنها تواصل تسليح حفتر، بشكل من شأنه تشجيع الأخير على مواصلة خرق وقف إطلاق النار وإيغاله في الدماء الليبية.
المصدر – الأناضول
