ناشط حقوقي: النظام الإماراتي سلطة غير ديمقراطية تعادي حرية التعبير

قال رئيس مركز مناصرة معتقلي الإمارات الناشط الحقوقي حمد الشامسي إن النظام الحاكم في الإمارات عبارة عن سلطة غير ديمقراطية تعادي حرية التعبير.

وذكر الشامسي في تصريحات صحفية تابعتها “إمارات ليكس”، أن السلطات الإماراتية كما هو معروف أنها سلطة غير ديمقراطية، ومثل هذه السلطات تعتبر أي صوت ينادي بالديمقراطية أو حرية التعبير عدوها وهدفها الأول.

وأشار إلى أن الأنظمة غير الديمقراطية لا تستطيع أن تتسامح مع مثل هذه الأصوات، لأنها ترى فيها تهديداً لسلطتها المطلقة وهو ما يحدث في الإمارات.

وأبرز الشامسي أن الأنظمة الاستبدادية عموماً، وفي الإمارات تحديداً، تتعامل مع مثل هذه الأصوات على أنها مصدر تهديد لأمن الدولة، ولذلك، إذا قمنا بمراجعة القوانين الإماراتية، والأحكام الصادرة عمّا يسمى دائرة أمن الدولة في المحكمة الاتحادية، سنجد أن عمل جهاز أمن الدولة الوحيد -تقريباً- هو ملاحقة أي شخص ينتقد أو يفكر بانتقاد الحكومة.

ولفت إلى أن “القمع والسجن هو دائماً الحل الأمثل بالنسبة للأنظمة الاستبدادية، إذا أردت أن تسكت أي صوت، أو الأصوات المستقبلية التي قد تظهر، فإن الحل الأمثل هو حبسه والتنكيل به من أجل جعله نموذجاً لأي شخص يفكر بأن يحذو حذوه، وفرض ما يسمى بـ “جمهورية الخوف”.

وقال “هذا بالتحديد ما فعلته السلطات الإماراتية مع جميع الأصوات الحقوقية، وقد بدأت حملتها القمعية بمجموعة (الإمارات 94) كونها أكبر المجموعات الإماراتية وأكثرها تنظيماً، ثم تدرجت وصولاً إلى أحمد منصور، الذي كان آخر الضحايا”.

وتابع “عندما تقوم بالاعتداء على جمعية مرخصة بالقانون وتغلقها، مثل جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي، ثم تقوم بتعذيب أفرادها ورميهم في السجون وانتهاك جميع حقوقهم الإنسانية، وتصادر جنسياتهم، وتطارد عائلاتهم في أرزاقها وحياتها العادية، فإنك تفرض عقيدة الخوف على المجتمع، الذي لن يكون أفراده راغبين بالتورط في مثل هذه المشاكل”.

ونوه الشامسي إلى أن السلطات الإماراتية ترفض الإفراج عن أي معتقل رأي تطالب المنظمات الحقوقية بالإفراج عنه، بل تقوم أيضاً بانتهاك حقوقه والتضييق عليه بشكل أكبر، حتى ترسل رسالة إلى الجميع بأن مناشدة المنظمات الدولية ليس حلاً، وأفضل خيار لأي معتقل هو الصمت فقط.

وذكر أن السلطات الإماراتية تخشى أن يفهم أي ناشط حقوقي في الإمارات، أنها تستجيب للضغوط الخارجية، وأن اللجوء إلى المنظمات الدولية هو الحل الأمثل للإفلات من عقابها، ولذلك هي تريد أن ترسل رسالة واضحة للجميع، أن مصيرك السجن، ولن يستطيع أحد في العالم أن ينقذك.

إلى ذلك تناول الشامسي توتر العلاقات الإماراتية مع الولايات المتحدة والدول الأوروبية وتأثير ذلك على ملف حقوق الإنسان في الدولة.

وقال إن “العلاقة بين الولايات المتحدة والإمارات متوترة منذ استلام جو بايدن للحكم في أمريكا، وهي متوترة منذ فترة طويلة مع الدول الأوروبية بسبب ملف حقوق الإنسان”.

وأضاف “هناك ضغوط غربية على الإمارات والسعودية في ملف حقوق الإنسان، وقد أثمرت الضغوط على السعودية بالإفراج عن عدد من المعتقلين، لكنها لم تثمر حتى الآن عن أي شيء مهم في الإمارات”.

وعزا ذلك إلى أن السلطات الإماراتية تجيد المراوغة ، فبعد حوار طويل مع الاتحاد الأوروبي، ما زال مستمراً لأكثر من عامين، قامت السلطات الإماراتية بإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، وسلمتها لمجموعة من الضباط! بكلمات أخرى: “تمخض الجبل فولد فأراً”.

وحول الذكرى الحادية عشرة لعريضة الثالث من مارس 2011، أبرز الشامسي أن السلطات الإماراتية ربطت موضوع العريضة بالربيع العربي، وسقوط النظام التونسي ثم المصري، كان له تأثير كبير على سلوكها، رغم أن العريضة لا علاقة لها باحتجاجات الربيع العربي، وقد جاءت استجابة لمرسوم الرئيس الإماراتي حول إجراء انتخابات المجلس الوطني.

وقال “لا أحد حتى الآن، قادر على تبرير أو فهم أسباب القسوة في تعامل السلطات الإماراتية مع هذه العريضة، لكن السلطات الإماراتية، ربما رأت في العريضة فرصة للتخلص من الأصوات المنادية بالإصلاح وقمعها، وخشيت أن تشكل العريضة أساساً لمطالب شعبية في المستقبل”.

وتابع “وضع حقوق الإنسان في الإمارات سيء جداً، والإمارات تمر في أحلك فتراتها فيما يتعلق بحقوق الإنسان، لا حرية تعبير، وقمع غير مسبوق، سجن وتعذيب وسحب جنسيات، وانتهاكات لا حصر لها، ربما لم تحصل في تاريخ الإمارات”.