مع توليها رئاسة مجموعة الدول العشرين، أنباء عن إفراج السلطات السعودية عن عدد من المعتقلين
مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات
أطلقت السلطات السعودية سراح 11 مواطنا احتجزوا لعدة أيام الشهر الماضي لاستجوابهم للاشتباه بصلاتهم بكيانات أجنبية. بحسب ما نقلت وكالة رويترز.
وقال مسؤول سعودي لرويترز أن المحتجزين استجوبوا للاشتباه في تلقيهم أموالاً من دول أجنبية، والتنسيق مع منظمات معادية. دون أن يقدم مزيداً من التفاصيل.
وأضاف المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته أنه لم يتم توجيه الاتهام إلى أي منهم ، لكن القضية لا تزال مفتوحة ، ولا يزال من الممكن أن توجه التهم إليهم.
من جهة أخرى تحدثت مصادر عن قرب الإفراج عن عدد من المعتقلين من المقيمين الفلسطينيين الذين اعتقلوا خلال شهر أبريل الماضي.
وكشف حساب “معتقلي الرأي” المعني بشؤون المعتقلين في سجون السعودية، أن من بين المعتقلين الذين يتوقع الإفراج عنهم المعتقل بشار عبدالله عباس، وقد تم نقله لسجن الترحيلات تمهيداً للإفراج عنه، فيما أبلغت السلطات شقيق معتقل آخر هو عبدالله عوض عودة بقرب الإفراج عنه.
🔴 عاجل
أنباء عن قرب الإفراج عن عدد من المعتقلين من المقيمين الفلسطينيين الذين اعتقلوا أبريل الماضي.
في التفاصيل فقد تأكد لنا نقل الفلسطيني المعتقل بشار عبدالله عباس لسجن الترحيلات تمهيداً للإفراج عنه، فيما أبلغت السلطات شقيق معتقل آخر هو عبدالله عوض عودة بقرب الإفراج عنه.— معتقلي الرأي (@m3takl) December 1, 2019
واعتقلت السلطات السعودية في نوفمبر الماضي حوالي 10 أشخاص ، بينهم صحفيتين، و معظمهم من الكتاب والمفكرين، وتم اقتيادهم من منازلهم على أيدي شرطة بملابس مدنية وبدون أوامر قضائية ، وأفرجت السلطات لاحقاً عن خمسة منهم، ولم تؤكد المصادر إطلاق سراح البقية.
جاءت موجة الاعتقالات الأخيرة في الوقت الذي تولت فيه السعودية رئاسة مجموعة الدول العشرين وسط انتقادات غربية مستمرة لسجلها في مجال حقوق الإنسان، خصوصاً بعد مقتل الصحافي البارز جمال خاشقجي العام الماضي على أيدي عملاء سعوديين.
يذكر أن المعتقلين في الحملة الأخيرة ليسو ناشطين في الخطوط الأمامية ، وبعضهم كان مؤيداً لسياسات ابن سلمان، والبعض كان مؤيداً لثورات الربيع العربي عام 2011، وانتقد في وقت سابق سياسات المملكة.
وتوسعت دائرة الاعتقالات في السعودية منذ وصول ابن لمنصب ولي العهد، وشنت السلطات السعودية في سبتمبر / أيلول 2017 بحملة اعتقالات واسعة، طالت رجال دين بارزين ودعاة وأكاديميين، ويواجه بعضهم الآن عقوبة الإعدام.
وقد دعت منظمة العفو الدولية قادة مجموعة العشرين للضغط على الرياض لحماية الحريات: “كيف يمكن لدولة لديها مثل هذا السجل المرعب لحقوق الإنسان في الداخل أن تضمن احترام حقوق الإنسان في مثل هذه العملية الدولية الهامة؟“
وتحظر المملكة الاحتجاجات العامة والأحزاب السياسية والنقابات العمالية ، حيث يتم تقييد محتوى وسائل الإعلام، ويمكن أن يؤدي انتقاد العائلة المالكة إلى السجن.
وقد شوهت انتهاكات حقوق الإنسان في المملكة سمعة ولي العهد في الغرب، خصوصاً بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر 2018 داخل قنصلية بلاده بإسطنبول، إضافة للحرب المدمرة التي شنتها على اليمن، وتسببت بمقتل أكثر من مئة ألف شخص.
المصدر: رويترز + متابعات
