إعمار تشتري مصر قطعةً قطعة.. والسيسي يفرط في أراضي مصر للإمارات!
أعلنت شركة “إعمار” العقارية الإماراتية عزمها زيادة استثماراتها في مصر إلى 25 مليار دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة، بعد أن كانت 18 مليار دولار، ما يعكس استمرار التوسع الإماراتي في السوق المصرية رغم الأزمات الاقتصادية التي تعاني منها البلاد.
وقال مؤسس الشركة، رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، إن استثمارات الشركة لن تتأثر بالتوترات الجيوسياسية، مؤكدًا أن مصر بحاجة إلى مضاعفة عدد الغرف الفندقية عدة أضعاف، وأنها “تستحق استقبال 170 مليون سائح سنويًا”.
كما كشف العبار عن أن “إعمار” تنتظر رد الحكومة المصرية على عرضها لتطوير المباني الحكومية في وسط القاهرة، وهو ما يعزز نفوذ الشركة الإماراتية في مناطق استراتيجية بالبلاد.
صفقة رأس الحكمة نموذج التوسع الإماراتي
التوسع الإماراتي في مصر لا يتوقف عند الاستثمار العقاري فقط، بل يشمل استحواذًا متزايدًا على الأراضي المصرية، في صفقات مشبوهة تهدد السيادة الوطنية.
وكان أحدث تلك الصفقات ما يعرف بـ “صفقة رأس الحكمة”، التي تم بموجبها نقل ملكية منطقة رأس الحكمة بالكامل إلى الإمارات، في صفقة أثارت غضبًا واسعًا، حيث تم الإعلان عنها بشكل مفاجئ وسط تعتيم إعلامي رسمي.
تشير التقارير إلى أن النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي قام ببيع أكثر من 170 مليون متر مربع من الأراضي للإمارات، ضمن اتفاقيات غير شفافة تهدف إلى سد العجز المالي الذي يواجهه النظام. وتعد صفقة رأس الحكمة واحدة من أخطر الاتفاقيات، إذ تعني تحويل منطقة ساحلية استراتيجية بالكامل إلى سيطرة إماراتية، ما قد يؤثر على الأمن القومي المصري على المدى البعيد.
ويبرر النظام المصري هذه الصفقات بأنها استثمارات تساعد على إنعاش الاقتصاد، لكن الواقع يشير إلى أن السيسي يسعى لتوفير سيولة مالية بأي ثمن، حتى لو كان ذلك على حساب بيع أصول مصرية هامة.
“إعمار” وأهدافها في مصر: نفوذ اقتصادي أم احتلال ناعم؟
لم تكتفِ “إعمار” باستثماراتها العقارية السابقة، بل وقعت مؤخرًا عقد شراكة مع شركة “ميدار للاستثمار والتنمية العمرانية”، لتنفيذ مدينة متكاملة على مساحة 500 فدان باستثمارات تصل إلى 100 مليار جنيه مصري. كما تمتلك أغلبية مشروع “ميفيدا” الذي تبلغ استثماراته 3 مليارات دولار.
وتعكس هذه المشاريع استراتيجية التغلغل الإماراتي في السوق المصرية، حيث تتحكم الشركات الإماراتية اليوم في عدد من أهم المناطق الاقتصادية الحيوية في البلاد، من العاصمة الإدارية إلى الساحل الشمالي.
ويرى محللون أن هذا الوجود ليس مجرد استثمار، بل محاولة لفرض سيطرة طويلة الأمد على القطاعات العقارية والسياحية، وتحويل مصر إلى تابع اقتصادي للإمارات.
وفي ظل هذه التوسعات، يستمر محمد العبار في الترويج لمشاريع تطوير وسط القاهرة، مشيرًا إلى أنه يتوقع دخول “إعمار” في مشاريع ضخمة بمجرد أن تتسلم الحكومة المصرية المباني الحكومية. كما دعا الحكومة إلى تنفيذ مشروع ضخم شبيه بـ”سوليدير” في لبنان، أو “داون تاون دبي”، مؤكدًا أن المشروع قد يستقطب نصف سكان العالم!
لكن في الواقع، هذا التوجه قد يؤدي إلى تهجير آلاف المواطنين من وسط القاهرة، كما حدث في مشاريع سابقة مثل مثلث ماسبيرو، حيث يتم تفريغ المناطق الحيوية لصالح الاستثمارات الأجنبية التي لا تخدم إلا النخبة وأصحاب رؤوس الأموال.
بيع الأراضي.. سياسة ممنهجة تهدد المصريين
تعكس هذه الصفقات نهج السيسي في بيع الأصول المصرية للأطراف الخارجية، خاصة الإمارات والسعودية، مقابل دعم سياسي ومالي يساعده على الاستمرار في السلطة. وبدلًا من تطوير الاقتصاد عبر خطط وطنية، يعتمد النظام على بيع الأراضي والمشاريع العملاقة لتحقيق أرباح سريعة، دون مراعاة تبعات هذه السياسة على المستقبل المصري.
ويبقى السؤال: إلى متى يستمر النظام في التفريط في مقدرات البلاد؟ وهل ستقف القوى الوطنية في وجه هذا النزيف المستمر للثروة المصرية؟
