الهيمنة على صندوق الاستثمارات العامة وسيلة محمد بن سلمان لتعزيز سلطته
عزّز ولي العهد محمد بن سلمان سلطته السياسية والاقتصادية، بما فيه كرئيس “صندوق الاستثمارات العامة”، وهو صندوق الثروة السيادي السعودي والذي سهّل انتهاكات الحقوق واستفاد منها.
وتُستخدم استثمارات الصندوق في الأحداث الرياضية والترفيهية البارزة محليا ودوليا للتغطية على سجل حقوق الإنسان المزري في المملكة بحسب ما تؤكد تقارير المنظمات الدولية.
ويواجه العمال الوافدون، بما فيه في المشاريع الممولة من الصندوق، انتهاكات واسعة النطاق بموجب نظام الكفالة. تقمع السلطات السعودية بشدة أي معارضة، بما فيه بإصدار أحكام سجن طويلة أو عقوبة الإعدام، بعد محاكمات غير عادلة بتهم تتعلق بالتعبير السلمي في الإنترنت.
وبعد وفاة الملك عبد الله عام 2015، سيطر محمد بن سلمان على المؤسسات الأمنية والسياسية الرئيسية في السعودية، وعزّز سلطته السياسية والاقتصادية، بما فيه كرئيس وصانع قرار وحيد في صندوق الثروة السيادية السعودي، صندوق الاستثمارات العامة.
وقد سهّل الصندوق واستفاد بشكل مباشر من انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مرتبطة بولي العهد محمد بن سلمان. يشمل ذلك حملة “مكافحة الفساد” التي شنها ولي العهد عام 2017، والتي تضمنت اعتقالات تعسفية وانتهاكات بحق المحتجزين وابتزاز ممتلكات من النخبة السعودية، وقتْل الناقد والصحفي السعودي جمال خاشقجي عام 2018.
وتُستخدم أموال من الصندوق في مشاريع تسببت في طرد السكان قسرا، وهدم الأحياء، وعرّضت العمال لانتهاكات خطيرة، وأسكتت المجتمعات المحلية.
وطردت السلطات السعودية قسرا أفرادا من قبيلة الحويطات، التي سكنت تبوك لقرون، من منطقة “نيوم” المخطط لها، واعتقلت الذين احتجوا على الإخلاء، وقتلت أحدهم. حُكم على اثنين من السكان بالسجن 50 عاما، وحُكم على ثلاثة آخرين بالإعدام لتصدّيهم لعمليّات الإخلاء القسري التي نفذتها الحكومة السعوديّة.
وقد أخلت “شركة وسط جدة للتطوير” المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة، أعدادا كبيرة من السعوديين من الطبقة المتوسطة والدنيا والأجانب والعمال الوافدين من منازلهم في أحياء الطبقة العاملة التي كانت نابضة بالحياة في جدة لتحويلها إلى منطقة فاخرة للتسوق والسياحة.
وتستخدم استثمارات الصندوق في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وأماكن أخرى من العالم أيضا كأداة قوية لممارسة القوة الناعمة والنفوذ السعوديَّين.
وتضمنت الاتفاقية الإطارية المبرمة في يونيو/حزيران 2023 بين “رابطة لاعبي الغولف المحترفين” (’بي جي إيه‘) و”ليف غولف” (LIV Golf) التي يمولها الصندوق “بند عدم تحقير” الذي يمنع مسؤولي رابطة اللاعبين من انتقاد سجل حقوق الإنسان السعودي.
