التفاصيل الكاملة لإحدى أكبر محاكمات القمع في تاريخ الإمارات
تمر هذه الأيام الذكرى الأولى لإحدى أكبر محاكمات القمع في تاريخ الإمارات والتي شهدت إحالة 84 متهماً إماراتياً إلى محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية بتهمة تأسيس وتمويل تنظيم إرهابي مرتبط بـ”لجنة العدالة والكرامة”.
وأثارت القضية جدلاً واسعاً، حيث نجحت سلطات أبوظبي عبر وسائل إعلامها في خلق التباس لدى الرأي العام، ما دفع البعض للاعتقاد بأنها تتعلق بخلية إرهابية جديدة، بينما يتضح أن القضية هي إعادة محاكمة لمتهمين سبق إدانتهم في قضايا سابقة.
في ديسمبر 2023، تلقى مركز مناصرة معتقلي الإمارات معلومات تفيد بإحالة أكثر من 80 شخصاً بتهمة تأسيس تنظيم إرهابي وفقاً لقانون مكافحة الجرائم الإرهابية.
وفي السابع من الشهر ذاته، بدأت الجلسة الأولى، حيث تبين أن معظم المتهمين ينتمون إلى مجموعة “الإمارات 94”، وهي مجموعة من الناشطين والأكاديميين حوكموا في عام 2013 بتهمة تأسيس تنظيم سري يسعى لقلب نظام الحكم بعد توقيعهم على عريضة تطالب بإصلاحات ديمقراطية.
ورغم انتهاء محكوميات أغلبهم، أبقت السلطات الإماراتية على احتجازهم بذريعة “المناصحة”.
وجهت النيابة العامة للمتهمين تهمتي تأسيس وتمويل تنظيم إرهابي، حيث تم اتهامهم بالانتماء إلى “لجنة العدالة والكرامة”، وهي لجنة تأسست عام 2010 تحت مظلة جمعية الإصلاح الإماراتية، وتركزت نشاطاتها على قضايا الحريات وحقوق الإنسان.
وبررت السلطات إعادة المحاكمة بوجود أدلة جديدة، رغم أن التهم سبق أن وجهت إليهم في 2013.
وشملت المحاكمة نشطاء بارزين من مجموعة “الإمارات 94”، مثل حسين منيف الجابري، حسن الجابري، سلطان بن كايد القاسمي، محمد الركن، وعبد السلام درويش المرزوقي.
كما تضمنت القائمة مدافعين عن حقوق الإنسان، منهم أحمد منصور وناصر بن غيث، بالإضافة إلى نشطاء في المنفى، مثل حمد الشامسي، أحمد الشيبة النعيمي، ومحمد بن صقر الزعابي.
وأصدرت المحكمة أحكاماً قاسية تضمنت السجن المؤبد لـ43 شخصاً، وأحكاماً بالسجن لمدد تتراوح بين 10 و15 عاماً لآخرين، إلى جانب غرامات مالية تتراوح بين 10 و20 مليون درهم. حسب القانون الإماراتي، يعادل السجن المؤبد 25 عاماً.
والمحاكمة شابتها انتهاكات إجرائية عدة، حيث أشارت التقارير إلى احتجاز المتهمين في سجون انفرادية مع قطع الاتصالات عنهم لإجبارهم على الاعتراف.
وفي الجلسة الثانية، التي عُقدت في 14 ديسمبر 2023، مُنع أهالي المتهمين من متابعة المحاكمة بشكل مباشر، إذ تم وضعهم في قاعة منفصلة مزودة بشاشة عرض مقطوع عنها الصوت.
وخلال الجلسة الثالثة، التي انعقدت في 23 ديسمبر، استمع القاضي لشهادات أثارت جدلاً واسعاً، حيث تدخل بشكل واضح لتوجيه الشهود، مما أثار اعتراضات المحامين.
القضية شملت 84 متهماً، تمكن مركز مناصرة معتقلي الإمارات من توثيق أسماء 72 منهم، ولا تزال التحقيقات جارية للتثبت من البقية. “الإمارات 84” ليست سوى مثال على ممارسات السلطات الإماراتية التي تستهدف النشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان عبر محاكمات تنتهك معايير العدالة الدولية.
