مركز حقوقي: تسليم القرضاوي للإمارات انتهاك جسيم للالتزامات الحقوقية
أعرب مركز مناصرة معتقلي الإمارات عن استنكاره الشديد لقرار مجلس الوزراء اللبناني الذي يدعو إلى تسليم الشاعر عبد الرحمن القرضاوي إلى دولة الإمارات.
وقال المركز في بيان إن القرار اللبناني يُعد انتهاكًا خطيرًا لمبدأ عدم الإعادة القسرية، المنصوص عليه في القانون الدولي، حيث يواجه القرضاوي خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمات غير العادلة في حال تسليمه.
وطالب المركز السلطات اللبنانية بوقف إجراءات التسليم فورًا، محذرا من أن تسليمه قد يعرضه لمصير مشابه لمئات معتقلي الرأي في الإمارات الذين يعانون من ظروف احتجاز قاسية تنتهك حقوقهم الأساسية.
وأكد المركز مجددًا أن حرية التعبير ليست جريمة، وندعو لبنان إلى احترام التزاماته الحقوقية الدولية وحماية القرضاوي من أي انتهاكات قد تهدد حياته أو سلامته.
وفي السياق حذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، مما وصفتها بـ”المخاطر الجسيمة” التي قد تترتب على ترحيله من لبنان إلى مصر أو الإمارات.
ونبهت الشبكة إلى “المخاطر الجسيمة” التي قد تترتب على قيام السلطات اللبنانية بترحيل الشاعر المعارض السياسي عبد الرحمن القرضاوي إلى مصر أو الإمارات ” نظرا للسجل الحافل لكلا الدولتين في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب الممنهج والمعاملة غير الإنسانية”.
وأمس الثلاثاء، أعلنت الحكومة اللبنانية، أنها قررت تسليم عبد الرحمن القرضاوي إلى أبوظبي.
وكانت السلطات اللبنانية أوقفت القرضاوي، السبت الماضي، عندما كان في طريقه من سوريا إلى لبنان.
وجاء ذلك بعد أن نشر مقطع فيديو له من داخل المسجد الأموي في دمشق حذر فيه من أن الثورة السورية “تتعرض للتآمر” من ما وصفهم بـ”أنظمة الخزي العربي في الإمارات والسعودية ومصر وغيرها”.
ووفق الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فقد خضع القرضاوي، وهو شاعر ومعارض سياسي مصري يحمل الجنسية التركية، لاستجواب أمام النيابة العامة التمييزية في لبنان، بشأن مذكرة الإنتربول الصادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب.
وتطلب تلك المذكرة توقيفه بناء على حكم غيابي صادر بحقه عن القضاء المصري بالسجن 5 سنوات، وإدانته بجرائم “إذاعة أخبار كاذبة والتحريض على العنف والإرهاب والتحريض على قلب النظام”.
وقالت الوكالة إنه خضع لاستجواب بحضور محاميه وبإشراف مباشر من النائب العام التمييزي وجرى اطلاعه على مضمون المذكرة وأيضا على برقية صادرة عن دولة الإمارات تطلب من لبنان توقيفه أيضا وتسليمها إياه لملاحقته بجرم “التحريض على زعزعة الأمن في دولة الإمارات”.
