يمثل الناشط البارز خليفة النعيمي ضحية أخرى لضريبة الرأي في الإمارات ومثالا على حدة قمع واستبداد نظام أبوظبي وتعسفه بمن يطالب بالحرية والحقوق للشعب الإماراتي.

في 16 يوليو 2012، تم اعتقال الناشط النعيمي بشكل تعسفي من قبل جهاز الأمن الإماراتي في منزل أسرته، وبقي مختفياً قسرياً في مكان مجهول حتى ظهوره في المحاكمات بشهر مارس.

وبحسب مركز مناصرة معتقلي الإمارات، تعرض النعيمي للحبس الانفرادي في زنزانة دون سرير أو سجادة أو مصحف، وهي المعلومة الوحيدة التي وصلت لأهله بعد منعهم من معرفة مكان احتجازه، وعدم السماح له بالتمثيل القانوني.

كما تم التحقيق معه بصفة مستمرة في وقت متأخر وهو معصوب العينين، وتوجيه السباب له بشكل سبب له ضرر نفسي بالإضافة إلى منعه من إدخال الكتب والجرائد.

وفي 2 يوليو 2013، حكمت المحكمة الاتحادية العليا في أبو ظبي على الناشط خليفة النعيمي، بالسجن 10 سنوات مع 3 سنوات إضافية للمراقبة بتهمة الانتماء إلى تنظيم سري غير مشروع في القضية المعروفة بقضية مجموعة (الإمارات 94).

وقد تم توثيق العديد من الانتهاكات القانونية أثناء محاكمة النعيمي، وكانت في مجملها متعلقة بغياب الأدلة المادية على التهم الموجهة إليه واعتبار نشاطه الاجتماعي جريمة “إرهابية”.

بالإضافة إلى عدم التحقيق فيما تعرض له الضحية من إخفاء قسري وعدم الاعتداد بأقواله التي تحدث فيها عن تعرضه للتعذيب والحبس الانفرادي وعدم النظر في الإجراءات غير القانونية للتحقيق معه أكثر من 6 مرات معصوب العينين وإجباره على التوقيع على اعترافات تحت التهديد، علاوة على حرمانه من التمثيل القانوني طوال فترة المحاكمة.

وقد تواصلت الانتهاكات في سجن الرزين، حيث تعرّض خليفة في مارس 2014 للحبس الانفرادي في زنزانة ضيقة دون سرير أو كرسي وتم منع الطعام عنه، دون ذكر الأسباب.

وفي مرحلة أخرى تعرض النعيمي ورفيقه المعتقل علي عبد الله الخاجة للضرب المبرح وظهرت آثار كدمات على أجسادهم دون أن يكون هناك أي تفاصيل عن ملابسات تعرضهما للعنف الجسدي.

وتصاعدت هذه الانتهاكات في أبشع صورها، لتصل الى منع خليفة النعيمي من المشاركة في جنازة والده والصلاة عليه بعد أن كان محروماً من رؤيته لأكثر من سنة ونصف.

ورغم أن النعيمي أنهى في 16 يوليو 2022 فترة محكوميته، إلا أن السلطات الإماراتية مازالت تحتجزه دون سند قانوني، حيث تم إيداعه بمركز المناصحة بسجن الرزين بذريعة أنه يشكل خطورة إرهابية ودون تمكينه من حق الطعن.

وفي أوائل ديسمبر 2023، قامت السلطات الإماراتية بإحالة النعيمي و83 إماراتياً آخرين للمحاكمة أمام دائرة أمن الدولة في محكمة أبوظبي الاستئنافية بتهمة تأسيس ودعم تنظيم إرهابي، وقد بدأت أولى جلسات المحاكمة للقضية الجديدة المعروفة إعلامياً باسم “الإمارات 84” في 7 ديسمبر 2023.

وفي 19 يناير/كانون الثاني 2024، أصدر 17 من خبراء الأمم المتحدة بيانًا أعربوا فيه عن قلقهم البالغ من أن محاكمة، “84 شخصاً من أعضاء المجتمع المدني بتهم باطلة تتصل بالإرهاب يمكن أن تؤدي إلى عقوبة الإعدام أو إلى أحكام بالسجن لمدد طويلة.”

وفي 10 يوليو، كشفت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) أن محكمة أبوظبي الاتحادية الاستئنافية قضت بإدانة 53 متهماً وست شركات، وبمعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والغرامة البالغ قدرها عشرين مليون درهم، وكان النعيمي من بين 43 متهماً تم الحكم عليهم بالسجن المؤبد (25 عاماً)، وهو حكم أكدت الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية على عدم قانونيته ومخالفته القوانين والمواثيق الدولية.