قيادات الكونغرس تطالب بعقوبات أمريكية عاجلة على الإمارات
طالبت قيادات الكونغرس بعقوبات أمريكية عاجلة على الإمارات لتورطها في تأجيج الحرب الأهلية في السوان لصالح خطط أبوظبي العدوانية في نهب مقدرات وثروات البلاد.
وفي رسالة موجهة إلى الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن، حثت قيادات الكونغرس البيت الأبيض على اتخاذ إجراءات عاجلة لاستهداف الأطراف الخارجية والكيانات التجارية التي تغذي الفظائع المروعة في الصراع السوداني، بما في ذلك تهريب الذهب من السودان إلى الإمارات.
كما حث هؤلاء إدارة بايدن على التنسيق العاجل مع الحلفاء والشركاء لتعزيز الاستجابة الدولية للنزاع، بما في ذلك من خلال التحقيقات المتعددة الأطراف وفرض العقوبات لضمان محاسبة جميع الأطراف المسؤولة وعلى رأسها الإمارات.
وجاء في الرسالة “لقد تسبب القتال بين القوات المسلحة السودانية (SAF) وقوات الدعم السريع (RSF) على مدار 19 شهرًا، في إلحاق أضرار مدمرة بالشعب السوداني، وأسفر النزاع في السودان عن مقتل عشرات الآلاف ووضع أكثر من مئة ألف شخص في خطر مع انتشار الأمراض التي يمكن الوقاية منها وارتفاعها كأسباب رئيسية للوفيات بين أبريل 2023 ويونيو 2024”.
وقالت الرسالة “أدى العنف (في السودان) إلى نزوح أكثر من 11 مليون شخص، مما ترك حوالي 25 مليون شخص – نصف سكان السودان – في حاجة ماسة إلى الغذاء والمساعدة العاجلة، كما أدى ذلك إلى تفشي غير مُسيطر عليه للأمراض مثل الكوليرا والملاريا وحمى الضنك وغيرها”.
وصرّحت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس-غرينفيلد في سبتمبر، أن ملايين السودانيين “على حافة المجاعة الجماعية”.
وأضافت الرسالة “إننا نُقدّر جهود الولايات المتحدة، خصوصًا عمل المبعوث الخاص للسودان، توم بيريلو، لإنهاء النزاع، وضمان وصول المساعدات الإنسانية، ومحاسبة الأطراف المتحاربة وداعميها، ونُشيد بقرارات إدارتكم لتصنيف أعضاء قوات الدعم السريع ضمن قائمة الأفراد الخاضعين للعقوبات بمكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) والإعلان عن تحقيق جارٍ بشأن سبعة أشخاص”.
ودعت رسالة قيادات الكونغرس الإدارة الأمريكية على زيادة الضغط على شركات إماراتية يُحتمل أن تكون قد انتهكت العقوبات الأميركية المفروضة على السودان.
وأكدت أنه يجب على الإدارة بذل المزيد من الجهود لمحاسبة ليس فقط الأطراف المتحاربة، ولكن أيضًا الأطراف الخارجية التي تقدم الدعم لكلا الجانبين في النزاع، بما في ذلك الإمارات وروسيا والمملكة العربية السعودية ومصر، بالإضافة إلى الكيانات التجارية الأجنبية التي تساعد في تمويل كلا الطرفين.
وأعربت الرسالة عن القلق العميق من أن تجارة الذهب السودانية غير المشروعة تُتيح تدفقات إيرادات مربحة تُعزز الفظائع الموثقة وتُفاقم الأزمة الإنسانية المدمرة في البلاد، مشيرة إلى أن السودان، أحد أكبر منتجي الذهب في إفريقيا، يمتلك صناعة ذهب تقدر بمليارات الدولارات.
وتسيطر قوات الدعم السريع على أغنى مناجم الذهب السودانية، بما في ذلك في جبل عامر ورسخت هذه القوات وقائدها محمد حمدان دقلو (حميدتي) هيمنتها على تجارة الذهب السودانية على مدار العقد الماضي، من خلال “شركات وهمية وبنوك متمركزة في السودان والإمارات” لتمويل الأسلحة والدعاية وتحالفات مع الجماعات المسلحة.
وذكرت وزارة الخزانة الأميركية أن عمليات الذهب تمثل “مصدر إيرادات حيوي لعائلة دقلو وقوات الدعم السريع”. وهذا الدخل يُغذي العنف، كما وثّقته الأمم المتحدة.
وأبرزت الرسالة أن الإمارات تمثل نقطة عبور رئيسية للذهب السوداني المُهرّب نحو الأسواق العالمية، وأن شركات إماراتية تلقت أكثر من 2,500 طن من الذهب الأفريقي غير المشروع بقيمة تُقدّر بنحو 115 مليار دولار بين عامي 2012 و2022.
والذهب السوداني يُصدّر بشكل رئيسي إلى الإمارات، ولكن الحجم الحقيقي يظل غامضًا بسبب التهريب والتقليل الكبير من القيمة.
وقطاع الذهب الإماراتي لا يزال عرضة لغسيل الأموال على الرغم من إزالة الإمارات من قائمة “المراقبة الرمادية” لمجموعة العمل المالي (FATF) في فبراير 2024.
وحث الرسالة على توسيع جهود مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) لاستغلال السلطات التنفيذية وآليات إنفاذ العقوبات المصرّح بها من الكونغرس لمحاسبة الأفراد والكيانات الذين يُزعزعون استقرار السودان وهناك حاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر حسمًا لاستهداف الكيانات التجارية والأطراف الخارجية التي تُغذي الصراع.
وشددت على أنه يتوجب ضمان فرض عقوبات شاملة ومتعددة الأطراف ضد الكيانات التجارية الداعمة للنزاع، بما في ذلك الكيانات المستفيدة من تهريب الذهب السوداني غير المشروع.
ومن بين الموقعين على الرسالة مارك ر. وارنر رئيس لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ، وجيمس إي. ريش كبير الجمهوريين في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، وأعضاء مجلي الشيوخ كريستوفر أ. كونز وتود يونغ وكوري أ. بوكر ومايكل راوندز.
