الفيفا تتجاهل انتهاكات حقوق العمال في السعودية قبل اختيارها لاستضافة كأس العالم 2034

يُتوقع أن تؤكد الفيفا في الأسبوع المقبل اختيار السعودية لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2034، رغم السجل المروع للمملكة في مجال حقوق الإنسان.

ولم تطلب الفيفا إجراء تحقيق شامل بشأن حقوق الإنسان، ولم تفرض التزامات ملزمة لمنع الانتهاكات، بما في ذلك تلك المتعلقة بالعمالة.

ويُعد الوضع المقلق في مجال حقوق العمالة أحد أبرز المخاوف، خاصة في ظل المشاريع الضخمة التي ستشهدها السعودية في الفترة القادمة لضمان نجاح البطولة. تشمل خطط المملكة بناء 11 ملعبًا جديدًا وتجديد 4 ملاعب أخرى، بالإضافة إلى إنشاء أكثر من 185,000 غرفة فندقية جديدة، وتوسيع هائل لشبكات المطارات والطرق والسكك الحديدية والحافلات.

وسيكون العمال المهاجرون القوة العاملة الرئيسية لهذه المشاريع الضخمة، حيث يبلغ عددهم حاليًا 13.4 مليون عامل في السعودية، معظمهم من بنغلاديش والهند وباكستان، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد بشكل كبير بسبب مشاريع كأس العالم وغيرها من مشروعات البناء الكبرى.

وتتمتع السعودية بسجل طويل في انتهاك حقوق العمال المهاجرين، حيث وثقت منظمة هيومن رايتس ووتش في تقرير جديد انتهاكات واسعة النطاق ضد هؤلاء العمال، بعضها يصل إلى حد العمل القسري.

وتبدأ هذه الانتهاكات منذ مرحلة التوظيف، حيث تُجبر الشركات العمال على دفع رسوم توظيف باهظة بشكل غير قانوني، وعند وصولهم إلى السعودية، غالبًا ما يواجه العمال أصحاب عمل ينتهكون عقود العمل، بما في ذلك سرقة الأجور أو عدم دفعها بالكامل.

وتتسم مواقع البناء بظروف عمل خطرة، خاصة في ظل درجات الحرارة المرتفعة التي يتعرض لها العمال في الهواء الطلق. تتسبب هذه الظروف، بما في ذلك التعرض الشديد للحرارة، في أضرار صحية دائمة وربما مميتة مثل فشل الأعضاء.

ووفقًا لبيانات الحكومة البنغلاديشية، توفي 884 عاملًا بنغلاديشيًا في السعودية بين يناير ويوليو من هذا العام، حيث نُسبت 80% من هذه الوفيات إلى “أسباب طبيعية”.

لكن العديد من وفيات العمال المهاجرين تبقى غير مفسرة وغير خاضعة للتحقيق، ولا تُقدم تعويضات لعائلاتهم، ما يتركهم في حالة من العجز المالي.

وتستمر هذه الانتهاكات ضد العمال المهاجرين في السعودية دون حل منذ سنوات، رغم أن الفيفا كانت قادرة على الضغط على المملكة لمعالجة هذه القضايا قبل قبولها استضافة كأس العالم 2034، وكان بإمكان الفيفا أن تطالب السلطات السعودية بتعديل قوانين العمل وتوفير حماية أفضل للعمال، لكن المنظمة الدولية فشلت في اتخاذ هذه الخطوات الضرورية.

وكما يبرز تقرير “هيومن رايتس ووتش”، تفشل السلطات السعودية بشكل منهجي في حماية العمال المهاجرين من هذه الانتهاكات أو تعويضهم عنها، مما يثير تساؤلات حول التزام المملكة بتعزيز حقوق الإنسان في ظل المشاريع الضخمة التي تشهدها.