أسلحة الإمارات في تأجيج الصراعات بالشرق الأوسط.. السودان مثال

أصبحت دولة الإمارات العربية المتحدة أحد الأطراف الرئيسية في تصعيد الأزمات الإقليمية، من خلال استخدام تقنيات عسكرية متطورة مثل الطائرات المسيّرة وغيرها من الأسلحة.

وفي كثير من الأحيان لم يقتصر هذا التدخل على دعم المليشيات المسلحة، بل تجاوزه إلى تورط مباشر في شحن الأسلحة وتدريب المرتزقة، مما أسهم في إطالة أمد النزاعات وتفاقم الأوضاع الإنسانية في مناطق الصراع.

التقرير التالي يستعرض تفاصيل هذا الدور وتأثيراته السلبية على المنطقة بأكملها وخاصة تدخل أبو ظبي في إشعال الحرب الأهلية في السودان التي طمعت في مقدراتها.

الطائرات المسيّرة كأداة إماراتية للتدخل

منذ بداية عام 2015، ظهرت الإمارات كلاعب رئيسي في توريد الطائرات المسيّرة إلى مناطق النزاع. الوثائق تشير إلى أن الإمارات حصلت على هذه الطائرات عبر عقود موقعة مع شركات مثل Yugoimport الصربية وشركة EDGE الإماراتية.

تم استخدام هذه الطائرات بشكل مكثف في النزاعات، خاصة في السودان، حيث أرسلت الإمارات طائراتها المسيّرة لدعم المتمردين في دارفور والخرطوم. وفقًا للتقارير، تم نقل هذه الطائرات مباشرة إلى تشاد ومنها إلى المليشيات السودانية، التي استخدمتها في عمليات هجومية ضد القوات الحكومية. هذا الدعم لم يكن فقط بهدف تحقيق مكاسب عسكرية، بل استهدف أيضًا زعزعة استقرار المنطقة وفرض أجندة سياسية تخدم المصالح الإماراتية.

تدريب المرتزقة وتعزيز قدرات الميليشيا

لم يتوقف دور الإمارات عند توفير الطائرات المسيّرة، بل شمل أيضًا تدريب المليشيات المسلحة على تشغيلها واستخدامها بفعالية. تشير الوثائق إلى أن الإمارات أشرفت على تدريب أعداد كبيرة من المرتزقة في قواعد عسكرية داخل الدولة وخارجها، مع توفير كافة التسهيلات الفنية والتقنية.

في السودان، ساعد هذا التدريب المليشيات المسلحة في تنفيذ هجمات دقيقة استهدفت مواقع عسكرية ومدنية على حد سواء. على الرغم من فشل بعض هذه الهجمات في تحقيق أهدافها بسبب التصدي الفعال من القوات السودانية، إلا أن تأثيرها المدمر كان واضحًا، خاصة على البنية التحتية والمناطق المدنية.

إلى جانب السودان، لعبت الإمارات دورًا رئيسيًا في تصدير الفوضى إلى دول أخرى مثل ليبيا واليمن. تم تسجيل استخدام طائرات شحن لنقل الطائرات المسيّرة إلى هذه الدول، مما ساهم في تأجيج النزاعات وزيادة تعقيد الحلول السياسية.

في ليبيا، استخدمت الطائرات المسيّرة لدعم قوات حفتر، مما أدى إلى مزيد من التصعيد العسكري. وفي اليمن، تم توظيف هذه الطائرات لشن هجمات تستهدف مواقع حيوية، ما زاد من معاناة المدنيين وأطاح بأية جهود لإحلال السلام. تشير الوثائق إلى أن الإمارات استخدمت طائرات شحن من طراز IL-76 لنقل هذه الطائرات إلى مناطق الصراع، في تحدٍ واضح للقرارات الدولية المتعلقة بحظر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات.

جدير بالذكر أنه رغم الدعم الكبير الذي حصلت عليه المليشيات المسلحة من الإمارات، تمكنت القوات السودانية من التصدي للعديد من الهجمات باستخدام تقنيات متطورة مثل أجهزة التشويش والمضادات الأرضية. وفقًا للتقارير، نجحت القوات السودانية في إسقاط عدد كبير من الطائرات المسيّرة الإماراتية الصنع، مما حدّ من قدرتها على تحقيق أهدافها.

إلا أن هذه الهجمات تركت أثرًا مدمرًا على المدنيين، حيث تسببت في سقوط العديد من الضحايا وتدمير الممتلكات. هذه الحصيلة الدامية تثير تساؤلات حول استخدام الطائرات المسيّرة في النزاعات، ومدى التزام الإمارات بالقوانين الدولية التي تمنع استهداف المدنيين والبنى التحتية.

الأدلة المادية التي تدين الإمارات

الأدلة المادية التي تم جمعها من مواقع الهجمات تشير بوضوح إلى تورط الإمارات في دعم المليشيات المسلحة. تضمنت هذه الأدلة أجزاء من الطائرات المسيّرة وأرقامًا تسلسلية تم تتبعها إلى الشركات المصنعة.

بالإضافة إلى ذلك، أظهرت التحليلات الفنية أن هذه الطائرات مزودة بتقنيات متطورة لا تمتلكها سوى دول قليلة، مما يؤكد دور الإمارات كداعم رئيسي لهذه العمليات.

كما كشفت الأدلة أن الإمارات قامت بتزويد المليشيات المسلحة بأنواع مختلفة من الطائرات المسيّرة، بما في ذلك الطائرات الانتحارية التي تحمل متفجرات يصل وزنها إلى 50 كيلوجرامًا، والمزودة بأنظمة مقاومة للتشويش.

هذا الاستخدام المكثف للطائرات المسيّرة يشير إلى استراتيجية إماراتية تهدف إلى تقويض الاستقرار الإقليمي لتحقيق مكاسب جيوسياسية.

على الرغم من الأدلة الدامغة التي تثبت تورط الإمارات، لم يتحرك المجتمع الدولي بالشكل الكافي لمحاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات. تشير الوثائق إلى أن الإمارات خرقت قرارات مجلس الأمن الدولي المتعلقة بحظر تصدير الأسلحة إلى مناطق النزاعات، مما يستوجب فتح تحقيق دولي في هذه الانتهاكات.

كما يدعو التقرير إلى فرض عقوبات صارمة على الإمارات، بما في ذلك تجميد أصول الشركات المتورطة في تصنيع وتصدير الطائرات المسيّرة. بالإضافة إلى ذلك، يجب على المنظمات الحقوقية تسليط الضوء على الانتهاكات الإماراتية من خلال وسائل الإعلام والمنتديات الدولية.