ستحتضن دولة الإمارات أول مصنع في الخليج العربي لإنتاج الكحول بحسب ما كشفت وكالة رويترز العالمية للأنباء، وذلك منحت مؤخرا أول ترخيص لمشغل القمار على أراضيها.

وذكرت رويترز أن شركة هاينكن الألمانية، تعتزم بناء أول مصنع بيرة تجاري كبير في الخليج في دبي، حيث تجتذب الحانات والمطاعم الفخمة ملايين السياح كل عام.

وقالت شركة سيروكو، وهي مشروع مشترك بين هاينكن وشركة ماريتايم ميركانتيل إنترناشيونال المرتبطة بحكومة دبي، إنها ستبني مصنع بيرة ينتج ماركات بيرة شهيرة في دبي، التي سُمح فيها منذ فترة طويلة باستهلاك الكحول.

وذكرت الشركة أن البناء سيبدأ قبل نهاية عام 2025 ومن المتوقع افتتاح مصنع الجعة بحلول نهاية عام 2027، مضيفة أنه تم الحصول على جميع التراخيص والتصاريح اللازمة.

وفي السنوات الأخيرة، تم تخفيف القيود المفروضة على شراء الكحول في المتاجر في دبي ومناطق أخرى في الإمارات.

كما قامت أبوظبي، العاصمة وأكبر إمارة، بتخفيف القيود التنظيمية من خلال افتتاح بار واحد على الأقل يقدم البيرة المصنعة محليًا.

ومطلع تشرين أول/أكتوبر الماضي

أعلنت شركة وين ريزورتس المشغلة للفنادق والكازينوهات أنها حصلت على أول ترخيص لمشغل القمار وألعاب تجارية في الإمارات من قبل الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية في البلاد.

وقالت شركة الكازينو التي يقع مقرها في لاس فيغاس إنها تعمل على تطوير منتجع فاخر في جزيرة المرجان في رأس الخيمة بغرض إقرار القمار رسميا في الإمارات.

وذكرت الشركة أن المشروع الذي قيد الإنشاء هو مشروع مشترك بين الشركات التابعة لشركة وين ريزورتس، وهي مرجان، وشركة راك هوسبيتاليتي القابضة.

وأنشأت الإمارات الشهر الماضي هيئة اتحادية لتنظيم المقامرة وعينت قدامى العاملين في الصناعة الأميركية لقيادتها، مما أنهى سنوات من التكهنات حول ما إذا كانت الدولة ستسمح بالمقامرة وهي ممارسة غير قانونية في منطقة الخليج المحافظة.

وتأتي هذه التحركات للسماح بالمقامرة في ظل تصاعد المنافسة الاقتصادية في الخليج، وخاصة مع المملكة العربية السعودية.

ففي الشهر الماضي، قدمت الإمارات مجموعة من التعديلات القانونية الليبرالية في محاولتها للحفاظ على مكانتها كمركز للتجارة والسياحة والمالية في المنطقة.

ونهاية يوليو الماضي كشفت وكالة بلومبرغ الدولية أن حكومة الإمارات اتخذت أول خطوة رسمية نحو تقنين القمار بإصدار ترخيص يانصيب وذلك بعد إقرارها منذ أشهر إنشاء أول كازينوهات في منطقة الخليج.

وبحسب الوكالة تم منح أول ترخيص يانصيب في الإمارات، مما يشير إلى احتمال تقنين الكازينوهات وأشكال أخرى من الألعاب المشبوهة.

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية أن شركة “ذا جيم ذ.م.م” ستدير “اليانصيب الإماراتي”. رغم عدم تحديد موعد بدء اليانصيب أو شكله، تعد هذه خطوة كبيرة نحو إنشاء إطار تنظيمي للألعاب التجارية في الإمارات.

والقمار محظور في الإسلام، وتقنينه يمثل تغييرًا كبيرًا في الإمارات حيث الشريعة هي الأساس القانوني. تم إنشاء هيئة فيدرالية لتنظيم الألعاب بعد إعلان شركة “وين ريزورتس” الأمريكية بناء منتجع ألعاب في رأس الخيمة بتكلفة 3.9 مليار دولار.

وبحسب الوكالة فإن قانونية القمار قد تجذب المزيد من السياح والاستثمارات من الصين، وتولد إيرادات تعادل 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي للإمارات، أي حوالي 6.6 مليار دولار، مما يتجاوز إيرادات سنغافورة.

وتواجه دبي منافسة متزايدة من جيرانها مثل السعودية وقطر، لذا أدخلت سلسلة من الإصلاحات للحفاظ على مكانتها كأهم وجهة سياحية وتجارية في المنطقة، بما في ذلك تقديم تأشيرات طويلة الأجل والسماح للأزواج غير المتزوجين بالعيش معًا.

ويمكن لشركات الألعاب التقدم بطلب للعمل في جميع الإمارات السبع، وتعد أبوظبي ورأس الخيمة الأوفر حظًا لتقديم الكازينوهات قبل دبي، التي أوقفت خططها الفورية للسماح بالقمار.

ويتوالى توافد أقطاب في صناعة القمار إلى دولة الإمارات التي تقترب من السماح رسميا بممارسة القمار على أراضيها في سابقة هي الأولى على مستوى دول الخليج.

وأعلنت الإمارات في أيلول/سبتمبر الماضي إنشاء “الهيئة العامة لتنظيم الألعاب التجارية”، والتي ستعمل كهيئة اتحادية لتقديم إطار تنظيمي للألعاب التجارية واليانصيب بحسب إعلام أبوظبي الرسمي.