الإمارات: دولة القمع وخنق الحريات لصالح تكريس الاستبداد والديكتاتورية

تمثل الإمارات دولة القمع وخنق الحريات لصالح تكريس الاستبداد والديكتاتورية الشاملة وتعد بين الأسوأ عالمياً، بسبب القيود التي تفرضها السلطات على حرية الرأي والتعبير.

وأكد التقرير السنوي لمنظمة (ARTICLE 19) المعنية بمراقبة الحريات، أن الإمارات تحتل المرتبة 143 عالمياً من أصل 161 دولة يقيسها المؤشر بشأن الحريات العامة.

وحلت الإمارات في المرتبة 14 في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أصل 18 دولة، وذلك بعد أن حصلت أبوظبي على 6 نقاط فقط في المؤشر من 100 نقطة تمنح للدولة بناءً على حرية الصحافة والتعبير عن الرأي وحرية تكوين الجمعيات والمنظمات والقوانين التي تؤثر على حق المواطنين في التعبير عن آرائهم.

ويعني ذلك أن دولة الإمارات تعاني من أزمة “حرجة” للغاية في حرية الرأي والتعبير.

وبينما يقدم الدستور الإماراتي بعض الضمانات لممارسة حرية التعبير، فإن الممارسات الحكومية تمنع أي انتقاد للسلطات؛ حيث تُستخدم قوانين مثل قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون المطبوعات والنشر وقانون العقوبات لتقييد التعبير الذي يُعتبر “مسيئاً” للسلطات أو ما تعتبره الأجهزة الأمنية تشويهاً لصورة الدولة.

وبمجرد أن يصدر عنهم أدنى انتقاد، يجد الإماراتيون أنفسهم في مرمى السلطات، التي تتقن مراقبة الإنترنت.

وعادة ما يُتهم الجناة بالتشهير أو إهانة المسؤولين الحكوميين أو نشر معلومات كاذبة تهدف إلى الإضرار بصورة البلاد.

وتعتبر ممارسة الحق في الرأي مخاطرة بالتعرض لعقوبات السجن الطويلة والتعرض لسوء المعاملة.

وبدأت منذ أشهر إعادة محاكمة جماعية تطال نحو 84 من مواطني الإمارات وهم سجناء رأي، بينهم وصحفيون، ومدافعون بارزون عن حقوق الإنسان، معظمهم قضوا بالفعل أكثر من 10 سنوات خلف القضبان ويواجهون الآن اتهامات ملفقة بالإرهاب.

ويتم محاكمة هؤلاء على خلفية نشاطهم في إعداد عريضة تطالب السلطات الحاكمة في الإمارات بإطلاق الحريات العامة وحماية حقوق الإنسان وضمان التداول السلمي للسلطة.

وبحسب المؤشر فإن الإمارات واحدة من أسوأ 6 دولة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في مجال تقييد الحريات وحجب المعلومات.

ويقضي عشرات النشطاء والأكاديميين والمحامين عقوبات مطوّلة في سجون دولة الإمارات بعد محاكمات جائرة بتهم غامضة وفضفاضة تنتهك حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.

ولطالما طالبت الأمم المتحدة وجماعات المجتمع المدني الإماراتية السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المحتجزين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، وإنهاء جميع الانتهاكات والمضايقات بحق المنتقدين المحتجزين، وتعديل جميع القوانين التي تنتهك حقوق الإنسان.

إلا أن السلطات الإماراتية واصلت دون أساس قانوني، سجن 51 سجينا إماراتيا على الأقل بعدما أتموا عقوباتهم منذ ما بين شهر واحد وحوالي 4 سنوات.

وجميع السجناء كانوا جزءا من المحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ “الإمارات 94” لـ 69 من منتقدي الحكومة، الذين انتهكت إدانتهم حقوقهم في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات.

وقد استخدمت السلطات الإماراتية تبريرات لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب لمواصلة احتجازهم بعد انقضاء مدة عقوبتهم. أكمل بعض السجناء أحكامهم منذ يوليو/حزيران 2019.