“رايتس ووتش” تطالب بالضغط على الإمارات لاحترام حقوق الإنسان

طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحكومات والمناصرين الذين يحضرون محادثات الأمم المتحدة للمناخ في مدينة بون الألمانية في الفترة من 5 إلى 15 يونيو بالضغط على الحكومة الإماراتية من أجل احترام الحقوق والعمل المناخي الطموح.

وقالت “رايتس ووتش” في بيان لها، إن وجود الإمارات كدولة مستضيفة لمؤتمر المناخ “كوب 28″، يضع قضايا التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري واحترام حقوق الإنسان في مكافحة تغير المناخ بشكل مباشر على جدول الأعمال، وذلك بسبب سجل أبوظبي في قمع حقوق الإنسان، ودورها السلبي في التغير المناخي كدولة نفطية.

وأضاف البيان، أن الإمارات ستستضيف كوب 28، على الرغم من قمعها الشديد للمعارضة السلمية والقوانين التي تحظر حرية تكوين الجمعيات والتجمع وتنكر الحق في الخصوصية، إضافة إلى دورها في التغير المناخي كواحدة من أكبر منتجي النفط في العالم.

وأشار البيان إلى قلق المجموعات الحقوقية من أزمة حقوق الإنسان في الإمارات، لا سيما استهداف الحكومة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، والتصديق على قوانين قمعية من أجل سحق المجتمع  المدني.

ولفت البيان أن حملة الإمارات المستمرة منذ عقود على حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات تثير مخاوف كبيرة حول كيفية تمكن أعضاء المجتمع المدني المستقلين والنشطاء والمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين في كوب 28 من المشاركة بشكل هادف.

وطالبت المنظمة الحكومات التي تحضر اجتماع بون التحضيري، بدعوة الإمارات لقمع المجتمع المدني وتوضيح أنها ستواجه بنشاط أي محاولات إماراتية لتخفيف التزامها بالتخلص التدريجي من الوقود الأحفوري.

وأكد بيان المنظمة، أن احترام مساحة المجتمع المدني وخاصة الحق في الاحتجاج أمر بالغ الأهمية للعمل المناخي الفعال، داعياً السلطات الإماراتية إلى الإفراج  بشكل فوري وغير مشروط عن جميع المعتقلين لمجرد ممارستهم لحقوقهم الإنسانية، وغيرهم ممن احتُجزوا بعد تواريخ الإفراج عنهم.

وأوضح البيان أن وفاء الحكومات بالتزاماتها في مجال حقوق الإنسان يتطلب منهم  الالتزام بالتخلص التدريجي من جميع أنواع الوقود الأحفوري كاتفاق شامل لمؤتمر كوب 28 القادم، والتأكد من أن  الإمارات، كبلد مضيف ، ستمكّن المجتمع المدني من المطالبة بحرية بالعمل المناخي قبل وأثناء وبعد المؤتمر.

وأعربت “رايتس ووتش” عن قلقها من أن الإمارات تسعى لاستخدام موقعها كمضيف لتلميع صورتها مع الاستمرار في دفع التوسع في استخدام الوقود الأحفوري، وتقويض جهود مواجهة أزمة المناخ وحماية حقوق الإنسان.

وشددت المنظمة الحقوقية أن محادثات بون ستكون لحظة فاصلة لجميع الحكومات الملتزمة بتحقيق عمل مناخي طموح لإظهار استعدادها للدفاع عن التخلص التدريجي من الوقود الأحفوري ومطالبة المجتمع المدني بالمشاركة بشكل هادف.

يشار إلى أن مؤتمر المناخ في بون هو مؤتمر تحضيري تنظمه الأمم المتحدة  قبل عقد كوب 28 الذي تستضيفه الإمارات في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر، ويناقش فيه المشاركون مسودة الوثيقة الختامية للقمة المناخية التي ستنعقد بالإمارات.