رايتس ووتش: الإمارات تحتجز ما لا يقل عن 51 معتقلاً بعد انتهاء أحكامهم

كشفت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أن السلطات الإماراتية تواصل اعتقال ما لا يقل عن 51 إماراتيا، رغم انتهاء أحكامهم القضائية دون أساس قانون واضح، وتحت ذرائع لا أساس لها من الصحة تتعلق بمكافحة الإرهاب.

وأشارت المنظمة في تقرير جديد، إلى أن المعتقلين الذين كانوا ضحايا للمحاكمة الجماعية الجائرة للغاية المعروفة بـ”الإمارات94” أنهوا أحاكمهم في فترات تتراوح بين شهر وأربع سنوات.

وقالت الباحثة في شؤون الإمارات في المنظمة جوي شيا، إن “السجناء عانوا في قضية ’الإمارات 94‘ بشكل هائل بعد سنوات بالسجن في أعقاب محاكمة جائرة للغاية”، مطالبة السلطات الإماراتية “بإطلاق سراحهم على الفور ووضع حد لهذه المحنة المستمرة منذ عقد من الزمن”.

وطالبت “شيا” شركاء الإمارات البارزين، ومن بينهم الولايات المتحدة الأمريكية ومنظمة قمة المناخ ’كوب 28‘، بالضغط على السلطات الإماراتية للإفراج عن المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم بشكل فوري.

ووصف التقرير، قانون مكافحة الجرائم الإرهابية الإماراتي لعام  2014 بـ”القمعي”، مشيراً إلى أنه يسمح بالاحتجاز إلى أجل غير مسمى، بذريعة توفر “خطورة إرهابية”، بينما لم يرد أي تعريف لهذا المصطلح.

وأوضح التقرير ، أن القانون يسمح بإيداع المعتقلين في مراكز المناصحة بناء على طلب نيابة أمن الدولة، حيث تُعرِّف المادة 1 من قانون مكافحة الإرهاب هذه المراكز بأنها “وحدات إدارية تهدف إلى هداية وإصلاح من توافرت فيهم الخطورة الإرهابية أو المحكوم عليهم في الجرائم الإرهابية”.

ووفقاً للتقرير، فإن أربعة على الأقل من المعتقلين الـ51 تلقوا رسالة من النيابة العامة تفيد بأنهم ضمن برنامج المناصحة، في الأشهر الثلاثة الأخيرة من محكومياتهم، وبعد ثلاثة أشهر تم عرضهم أمام قاض قرر أنهم ما زالوا يحملون “أفكارا إرهابية” وبحاجة إلى مزيد من “الإصلاح”.

ولفتت “رايتس ووتش” إلى أن السلطات أبلغت سجينا واحدا على الأقل أنه سيُعرض على محكمة لتحديد ما إذا كان سيتم تمديد حبسه، وعينت له محامٍ لكنه لم يقابله قط ولم يُسمح له بحضور الجلسة.

ونقل التقرير عن أسر المعتقلين قولهم: “إن السجناء الآخرين لم يتلقوا أي معلومات عن إطلاق سراحهم أو تمديد عقوباتهم”، وقال متحدث من عائلات المعتقلين: “الحقيقة هي أننا نعلم أنه لن يتم الإفراج عنهم لعدم وجود أي دليل على احتمالية ذلك، ولا يمكننا ممارسة أي ضغط قانوني، ولا يمكن لأحد الضغط على السلطات للإفراج عنهم” متسائلا “إذا كانت المحكمة قد حكمت عليه بالسجن عشر سنوات، فلماذا ما يزال في السجن رغم انقضائها؟ لا يوجد سبب ولا عدالة”.

وشدد التقرير على أن قانون مكافحة الإرهاب لا يحدد سقفا زمنيا لاستمرار الحبس ويطالب بدلا من ذلك النيابة العامة لأمن الدولة برفع تقرير إلى المحكمة كل ثلاثة أشهر، حيث يجوز للمحكمة أن تأمر بالإفراج عن شخص إذا وجدت أن “حالته تسمح بذلك”.

مشيرا إلى عدم وضوح ما إذا كان للمدعى عليه أي حق في حضور الجلسة أو الاطلاع على الأدلة المستخدمة لتبرير اعتقاله أو الطعن فيها.

ويمكث المعتقلون المنتهية محكومياتهم في سجن الرزين سيئ السمعة، وتواجه عائلاتهم صعوبة في زيارتهم، حيث أن الزيارات غير منتظمة ويصعب إجراؤها، وغالبا ما تقود العائلات السيارة لساعات إلى السجن في وسط الصحراء، لكنها تُحرم من الزيارة دون تفسير.

ونقل التقرير عن أفراد الأسر قولهم إن المحادثات الهاتفية غالبا ما يتم قطعها في منتصف المكالمة دون تفسير، وأن بعض المعتقلين لم يتمكنوا من التحدث مع أفراد عائلاتهم عبر الهاتف لسنوات، وأنه في إحدى الحالات ظل أحد السجناء “مختفيا تماما” دون “السماح له بمكالمات هاتفية “، مما دفع أسرته إلى الاعتقاد بأنه فارق الحياة.

وعلقت “رايتس ووتش” أنه من خلال التمديد التعسفي للأحكام الجائرة بحق المنتقدين السلميين باستخدام مبررات زائفة لمكافحة الإرهاب دون اتباع الإجراءات القانونية الواجبة، تُظهر الإمارات مرة أخرى تجاهلها التام لسيادة القانون وانتهاكها للقانون الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان.