هدد جدة.. الأقمار الصناعية تفضح ابن سلمان وأكثر من مليون سعودي في خطر
كشف توثيق علمي “لهدد جدة” من خلال تقديم تسلسل زمني مفصّل لعمليات هدم الأحياء والتهجير القسري، عن الانتهاكات القانونية الدولية والسعودية التي تحكم هذه الأعمال.
الإحاطة التي أعدّتها منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن DAWN“، استندت إلى أدلة تثبت أن الحكومة السعودية فشلت في الامتثال لالتزاماتها المتعلقة بالممتلكات في جدة.
هدّد جدة ورؤية محمد بن سلمان
ويشار إلى أنه في 17 ديسمبر 2021، كشف ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، عن خطة تطوير كبرى لمشروع وسط جدة، الذي كان يُعرف سابقًا باسم “جدة داون تاون” الجديدة، وكان جزءًا من رؤية محمد بن سلمان 2030 الطموحة.
مشروع وسط جدة، يقوم على هدم الأحياء الموجودة في جنوب جدة، لتحويلها من سلسلة من أحياء خاصة بالطبقة الوسطى والطبقة العاملة، إلى منازل فاخرة عالية التكلفة، ومطاعم راقية، وأماكن عامة لجذب الأثرياء السعوديين والمغتربين.
وبحسب التقرير، ففي حين أنه من المتوقّع أن تنفق الحكومة أكثر من 20 مليار دولار على مشروع التطوير الراقي هذا، إلا أنها على ما يبدو خصّصت القليل جدًا من ذلك المبلغ، لتعويض 1.5 مليون سعودي ممن فقدوا أو سيفقدون منازلهم وسبل عيشهم وأحياءهم، بسبب عمليات الهدم.
وتتناول هذه الورقة الموجزة “هدد جدة”، من خلال تقديم تسلسل زمني مفصّل لعمليات هدم الأحياء والتهجير القسري، والإطار القانوني الدولي والسعودي الذي يحكم هذه الأعمال، والأدلة التي تثبت أن الحكومة السعودية فشلت في الامتثال لالتزاماتها السعودية والدولية المتعلقة بممارستها، للاستملاك العام في جدة.
كما تعتمد الورقة على شهادة 5 عائلات سعودية تأثرت بإجراءات الحكومة، بالإضافة إلى وثائق حكومية، ومقاطع فيديو وصور تمت مشاركتها مع باحثي منظمة (DAWN)، وصور الأقمار الصناعية للأماكن العامة ومقالات إعلامية منشورة.
كما تقدّم الورقة توصيات للحكومة السعودية والمنظمات الدولية والإقليمية، للتصدي لانتهاكات حقوق الإنسان والأضرار القانونية، التي تكبدتها العديد من العائلات السعودية المتضررة من عمليات الهدم والتهجير.
عمليات الهدم بدأت في أواخر 2021
وكانت عمليات الهدم في جدة قد بدأت ببطء في أكتوبر 2021، لكن بحلول ديسمبر، بدأت السلطات السعودية في هدم أجزاء كبيرة من عدة أحياء، وتهجير السكان قسرًا دون سابق إنذار، ودون التشاور معهم سابقًا، أو تقديم تعويض مناسب لهم بعد ذلك.
وبين أكتوبر 2021 ومايو 2022، هدمت السلطات السعودية ما بين 16 و20 حيًا على مساحة 4,000 كيلومتر مربع. وكانت سرعة واتساع عمليات الهدم داخل جدة غير مسبوقة في التاريخ السعودي الحديث، وسيكون تأثير عمليات الهدم على المواطنين السعوديين كبيرًا.
وتظهر خريطة للمشروع -نُشرت مؤخرًا- أنّ عمليات الهدم التي من المتوقّع أن تكتمل هذا الشهر، ستؤثر على 1.5 مليون سعودي في 63 حيًا موزعة على 3 ملايين كيلومتر مربع.
البحث الذي أجرته منظمة (DAWN)، خلص إلى أن عمليات التهجير القسري للحكومة السعودية تنتهك القانون الدولي، لأنّ هذه الإجراءات لا تتوافق مع الضمانات القانونية المعترَف بها دوليًا، لضمان حقوق السكان وحمايتها.
وفشلت الحكومة السعودية في استنفاد البدائل المناسبة لعمليات التهجير، واتباع الإجراءات القانونية، بما في ذلك تقديم إشعار سابق وفرصة للطعن، أو تقديم تعويض سريع وكاف وفعال.
علاوة على ذلك، فإن عمليات التهجير القسري تنتهك أيضًا القانون السعودي، لا سيما قانون نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة، الذي يتطلب من الحكومة استنفاد جميع بدائل نزع الملكية، بما في ذلك الاستملاك العام، وتقديم تعويض عادل وإشعار مناسب ومعقول.
وفي توصيات لمنظمة “DAWN”، قالت إنه يجب على الحكومة السعودية أن تقدّم تعويضات مناسبة لجميع السكان الذين تضرّرت أو دُمّرت منازلهم وأعمالهم وممتلكاتهم. بما في ذلك دفع تعويضات لجميع المباني المتضررة أو المهدمة بحسب سعر السوق، سواء للمواطنين السعوديين أو الأجانب الذين تضررت أو دُمرت ممتلكاتهم أو أصبحت غير صالحة للسكن.
حقوق السعوديين وانتهاكات الحكومة
ويجب على الحكومة أيضاً وقف جميع عمليات الهدم في جدة وحولها، إلى أن تتمكن من ضمان التزام المشاريع التنموية بالمعايير القانونية الدولية والقانون السعودي، بما في ذلك تقديم مهلة كافية وفرصة للطعن في القرار والتعويض الفوري والكافي عن الممتلكات.
وشددت المنظمة على أنّه عند تقديم التعويض، يجب على الحكومة السعودية تقييم قيمة الممتلكات قبل الهدم، والتأكد من أنّ الدفع يتم في غضون 60 يومًا، بحسب ما يقتضيه القانون السعودي.
وفي توصيات إلى المنظمات الدولية والإقليمية، قالت منظمة “الديمقراطية للعالم العربي الآن”: “إنه يجب على برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية والمقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالحق في السكن اللائق، التحقيق في عمليات التهجير القسري هذه وإجراء مقابلات مع السكان والمقيمين السابقين في هذه الأحياء”.
وذلك لإنشاء سجل وقائع دقيق لمساعدة أولئك الذين تم تهجيرهم، في الحصول على تعويض مناسب، ومساعدة إعادة التوطين وخدمات الدعم.
جدير بالذكر، أن جدة هي ثاني أكبر مدينة في المملكة العربية السعودية، ويبلغ عدد سكانها حوالي 4.5 مليون نسمة.
وفي حين أن جدة مركز رئيسي للتجارة والثقافة، بما في ذلك الحي التاريخي المحمي من قبل اليونسكو، إلا أنها تعاني من عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية، وأنها مركز حضري شديد الازدحام، بالإضافة إلى النقص في المساكن للسعوديين من الطبقة الدنيا وحتى المتوسطة.
المصدر: موقع وطن
