6 معتقلي رأي إماراتيين انتهت محكومياتهم في شهر أغسطس ولا زالت السلطات الإماراتية تحتجزهم

6 معتقلي رأي إماراتيين انتهت محكومياتهم في شهر أغسطس ولا زالت السلطات الإماراتية تحتجزهم

أنهى في شهر أغسطس الجاري، ستة من معتقلي الرأي داخل السجون الإماراتية مدة محكومياتهم.

ورغم انتهاء محكومياتهم، فإن السلطات لم تفرج عنهم، وأحالتهم إلى ما يسمى بـ”مراكز المناصحة“، في انتهاك جديد لحقوق الإنسان ومبادئ سيادة القانون.

والمعتقلون الستة هم :

1. أحمد راشد إبراهيم الطابور النعيمى، انتهت عقوبته في 18 أغسطس 2022.
2. على سالم محمد الغواص الزعابى، انتهت عقوبته في 20 أغسطس 2022.
3. عبد الله نصيب كرامة الجابري، انتهت عقوبته في 27 أغسطس 2022.
4.  عبد العزيز على سعيد حارب المهيري، انتهت عقوبته في 27 أغسطس 2022.
5. راشد خلفان عبيد سبت آل على، انتهت عقوبته في 28 أغسطس 2022.
6.  على عبد الله فتح على آل خاجة، انتهت عقوبته في 28 أغسطس 2022.

ويرتفع عدد معتقلي الرأي الذين مازالوا محتجزين في السجون الإماراتية رغم انتهاء الأحكام القضائية الصادرة بحقهم، إلى 46 معتقلاً، وشهد الشهر الماضي انتهاء محكوميات 21 معتقلاً، لم يفرج عن أي منهم بدعوى أنهم “يشكلون خطراً إرهابياً”.

وتستخدم السلطات مراكز المناصحة كوسيلة لحرمان المعتقلي من حريتهم بعد انتهاء أحكامهم، وهو ما يعد شكلاً من أشكال التعذيب النفسي، وصورة من صور الاعتقال التعسفي التي يحظرها القانون الدولي.

ويحمي القانون الدولي لحقوق الإنسان الحقوق الأساسية، بما فيها الحق في عدم الحرمان التعسفي من الحرية، فوفقاً لـ “لجنة حقوق الإنسان” التابعة للأمم المتحدة، فإنه “إذا تم، في ظل أكثر الظروف استثنائية، التذرع بتهديد حالي ومباشر وضروري لتبرير احتجاز الأشخاص الذين يُعتبر أنهم يمثلون هذا التهديد، يقع عبء الإثبات على عاتق الدول الأطراف لإظهار أن الفرد يشكل مثل هذا التهديد وأنه لا يمكن معالجته بتدابير بديلة، وأن هذا العبء يزداد مع طول مدة الاحتجاز. تحتاج الدول الأطراف أيضا إلى إظهار أن الاحتجاز لا يدوم أكثر من اللازم، وأن المدة الإجمالية للاحتجاز المحتمل محدودة وأنها تحترم بشكل كامل الضمانات المنصوص عليها في المادة 9  من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في جميع الحالات”.

ولا تلتزم السلطات الإماراتية بأي من هذه الضمانات القانونية، حيث أنها تمارس “الاحتجاز لأجل غير مسمى”، أي لا يخضع لأية مدة محددة، ولا يتضمن أياً من الضمانات المنصوص عليها في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.

وقد سبق لعدد من المنظمات الحقوقية مثل هيومن رايتس ووتش أن أصدرت بيانات تطالب السلطات الإماراتية بإطلاق سراح المعتقلين المنتهية أحكامهم فوراً، وإيقاف جميع أشكال الاحتجاز لأجل غير مسمى، واصفة ما تقوم به أبوظبي بأنه إزدراء صارخ لمبادئ سيادة القانون.

يشار إلى أن “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، أصدر الشهر الماضي بياناً، دعا فيه آليات الأمم المتحدة وعلى وجه الخصوص المقررين الخاصين المعنيين للضغط الفوري على السلطات الإماراتية لوقف هذا الاحتجاز التعسفي، وضمان إطلاق سراح جميع معتقلي الرأي فوراً ودون شروط.

وطالب المركز في بيانه بالضغط على السلطات الإماراتية لإغلاق مراكز المناصحة والإفراج عن جميع المعتقلين الذين يُحتجزون فيها ممن انتهت مدة محكومياتهم.

المصدر: مركز مناصرة معتقلي الإمارات