شقيق سفير الإمارات لدى إسرائيل يتربح الملايين من المستوطنات
كشفت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل قيادة حركة المقاطعة (BDS)، أن شقيق سفير الإمارات لدى إسرائيل محمد آل خاجه متورط في سلسلة مشاريع تطبيعية تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية المقامة في الأراضي الفلسطينية.
وقالت اللجنة في بيان صحفي لها، إن نبيل آل خاجة شقيق سفير النظام الإماراتي لدى تل أبيب يعد الشريك الرئيس لعماد الجابر وهو رجل أعمال إماراتي متورط في التطبيع والتجارة مع المستوطنات الإسرائيلية.
وأدانت حركة المقاطعة (BDS)، تورط الجابر في مشاريع تطبيعية تجارية مع المستوطنات الإسرائيلية رغم أن جميعها غير شرعية حسب القانون الدولي.
وطالبت الجابر وهو من أصل فلسطيني، بوقف هذه المشاريع والعلاقات التجارية التطبيعية ومثيلاتها، والامتناع عنها في المستقبل لما تلحقه من ضرر بحقوق الشعب الفلسطيني غير قابلة للتصرف.
وبحسب اللجنة على سبيل المثال، أبرمت شركة “لاكاسا فارما”، إحدى شركات لاكاسا القابضة المملوكة للجابر، اتفاقاً مع شركة CTS الإسرائيلية للأدوية.
واتفاقية أخرى للشراكة مع شركة “أهافا” لمستحضرات التجميل والتي تعمل في مستعمرات البحر الميت وتقوم على نهب مواردنا الطبيعية، وتواجه حملة مقاطعة عالمية.
كذلك تتعاقد الشركة مع شركة “L.Y.A Aesthetic – Cybelle & Brillas” الإسرائيلية لحُقَن التجميل، وشركة “كلينيرال” للعناية بالبشرة والمنبثقة عن شركة “أهافا” المذكورة أعلاه، إلى جانب إبرامها شراكة مع شركة “تريما” الإسرائيلية للأدوية.
وأكدت اللجنة أن “هذا النوع من الشراكة مع شركات إسرائيلية، بالذات تلك العاملة في المستعمرات والمتورطة في نهب مواردنا الطبيعية والداعمة لإدامة اقتصاد الاحتلال والاستعمار-الاستيطاني القائم على التطهير العرقي الممنهج لشعبنا الفلسطيني، يعد تورطاً غير مسبوق في جرائم الاحتلال واستعماره ضد الشعب الفلسطيني”.
وقالت إنها تعتبر كذلك جزءاً مهماً وحيوياً من الجانب الاقتصادي من التحالف العسكري-الأمني الذي يقوده نظام الإمارات الاستبدادي مع نظام الاستعمار والأبارتهايد الإسرائيلي.
وأضافت “في الوقت الذي يناضل فيه الشعب الفلسطيني لحماية حقوقه غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها التحرر الوطني والعودة وتقرير المصير، وفي ظل تصعيد الاحتلال لجرائمه اليومية، وتطهيره العرقي التدريجي لشعبنا، بالذات في القدس والنقب والأغوار ومسافر يطا، واستمراره في الحصار الغاشم على شعبنا في قطاع غزة”.
وتابعت “وفي الوقت الذي تصر فيه الشعوب العربية الشقيقة، من المغرب إلى البحرين وما بينهما، على مركزية قضية فلسطين وعلى رفض التطبيع، يبقى التطبيع الفلسطيني أهم ورقة توت يستخدمه العدو الإسرائيلي للتغطية على جرائمه ولتبرير ونشر التطبيع الرسمي مع الأنظمة العربية الاستبدادية التي لا تعكس رغبات وحقوق وطموحات شعوبها الشقيقة”.
كما جاءت قرارات منظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، متتالية في دعم مقاطعة إسرائيل وإنهاء التطبيع معها.
ودعت اللجنة الوطنية الفلسطينية لمقاطعة إسرائيل، أوسع تحالف في المجتمع الفلسطيني وقيادة حركة مقاطعة إسرائيل (BDS) للمقاطعة إلى الضغط الشعبي السلمي لوقف هذا التطبيع الفج.
وحمّلت اللجنة الوطنية الجهات والدوائر المختصة مسؤولية الملاحقة القانونية لكل يستثمر في المستوطنات، سواءً من فلسطينيين أو عرب، لا سيما أن هناك تزايد في هذه الاستثمارات “التي تشكّل طعنة في ظهر نضالنا الوطني من أجل حقوقنا المشروعة”.
وأعلنت اللجنة أنها ستقوم لاحقاً بفضح هذه الشركات وإطلاق حملات لمقاطعتها ووقف التعامل معها.
وختمت بأن مناهضة التطبيع تعدّ ضرورة نضالية ملحة لمنع تصفية القضية الفلسطينية تحت غطاء “السلام الاقتصاديّ” أو غيره من المقولات الصهيونية الاستعمارية.
