دعوات نيابية كويتية للتجمع بساحة الإرادة.. والداخلية تحذر
تعالت دعوات نيابية في الكويت للتجمع في “ساحة الإرادة” بالعاصمة، الأربعاء، لتنظيم تظاهرات ضد ما قالوا إنه تصاعد للفساد داخل الحكومة، فيما حذرت وزارة الداخلية المتجمعين المحتملين، مؤكدة أنها لم تمنح تصريحا لهذا التحرك.
وحازت الدعوات للتجمع في الساحة الأشهر بالكويت على تأييد عدد من النواب، فيما رفضها البعض، أبرزهم النائب “محمد المطير”، مبرراً موقفه بتفضيله قاعة” عبدالله السالم” كي لا يتكرر الضرر بشباب الكويت.
وقال النائب “خالد المونس” إن “صوت الشعب سيبقى دائماً هو الأعلى والأقوى، والتداعي إلى ساحة الإرادة ما هو إلا تعبير عن حالة الإحباط من سوء إدارة السلطات جميعاً”، في وقت صرح زميله “ثامر السويط” بأن “الحق بالحضور والمشاركة والدعوة لا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال، بل الواجب هو دعم هذه الدعوة وتأييدها وتشجيعها”.
صوت الشعب سيبقى دائماً هو الأعلى والأقوى والتداعي الى #ساحة_الإرادة ماهو إلا تعبير عن حالة الإحباط من سوء إدارة السلطات جميعاً واستنكار لسياسة تجيير الدولة بكل ثرواتها وإمكانياتها لمصالح المتنفذين الذين أفسدوا كل شيء ومن حق الأمة مصدر السلطات جميعاً أن تجتمع وتعبر عن إستيائها
— خالد محمد المونس🇰🇼 (@khaledAlmoanes) May 23, 2022
تبقى ساحة الإرادة على الدوام منصة للتعبير عن الرأي العام والغضب الشعبي من المحاولات الحكومية لتعطيل الحياة العامة.
ووقفاتها ضد الفاسدين وكل من يعمل على مخالفة سيادة الأمة، والحق بالحضور والمشاركة والدعوة لا يمكن تقييده بأي شكل من الأشكال. بل إن الواجب هو دعمها وتأييدها وتشجيعها.— ثامر السويط (@ThamerAlsuwait) May 23, 2022
أما النائب “مهلهل المضف”، فاعتبر تعطيل قاعة “عبدالله السالم” ومنع النواب من أداء واجبهم التشريعي والدستوري يتطلبان تلبية الدعوة للحضور لساحة الإرادة.
وقال النائب “مهند الساير”: “نحترم الإخوة الداعين إلى الساحة، ونحترم كذلك من يمتنع عن الحضور، وتبقى هي المكان المهدد لحصون الفاسدين وأدواتهم، وسأكتفي بحضور صامت”.
بدوره، قال السياسي السابق البارز والحقوقي “أنور الرشيد”، إن منظمو الوقفة أخطروا وزارة الداخلية بالأمر، وأن الأخيرة استلمت الإخطار، لكنه توقع صدور بيان من الوزارة يرفض الوقفة، واصفا هذا التحرك المحتمل بأنه سيأتي من “بطاركة الفساد”، على حد قوله.
اتصلت بي أحدى الصحف الورقية المشهورة قبل قليل تستفسر مني فيما إذ كانت الوقفة السلمية الاحتجاجية في ساحة الإرادة غداً على موعدها أو أن هناك مشاكل؟
فرديت عليهم طبعاً على موعدها وليس هناك مشاكل والحمدلله وأخطرنا الجهات المسؤولة واستلموا الأخطار وكل الترتيبات قائمة على قدماً وساقاً— أنور الرشيد (@anwar_alrasheed) May 24, 2022
أنا بالنسبة لي كله تمام ما لم يُستجد أمر ما وما لم يصدر أي بيان رسمي من وزارة الداخلية تتراجع به عن قرارها بشأن الوقفة ليوم غد لأن وفق المعلومات المتوفرة بعد اتصال تلك الجريدة
هناك تحركات قام بها بطاركة الفساد لوأد الوقفة الاحتجاجية السلمية غداً في ساحة الإرادة فهل تثبت لنا وزارة— أنور الرشيد (@anwar_alrasheed) May 24, 2022
الداخلية بأن من يفرض عليها رأيهم بطاركة الفساد أم الحقوق الدستورية للأمة وهذا ما أتمناه من وزارة الداخلية أن تنتصر لإرادة الأمة لا إرادة بطاركة الفساد ونُريد معرفة رأي وزير الداخلية بذلك فيما إذ طلع مايصلنا صحيح أم لا ونحن بانتظار بيانكم أو تصريح من مصدر مسؤول ياوزارة الداخلية
— أنور الرشيد (@anwar_alrasheed) May 24, 2022
ورد النائب السابق “صالح الملا” على بيان الداخلية، والذي وصفه بـ”الركيك”، قائلا إن إي “اجتماع عام سلمي لا يحتاج لتصريح، وفقاً لنص المادة 44 من الدستور، وحكم المحكمة الدستورية عام 2006، وقياساً على كل الاجتماعات العامة التي عقدت في السنوات الأخيرة في ساحة الإرادة بعلم وحضور وزارة الداخلية”.
وتابع، في تغريدة عبر حسابه بـ”تويتر”: “على من صاغ بيانهم الركيك، مراجعة الدستور وحكم الدستورية”.
إي "اجتماع عام" سلمي لا يحتاج لتصريح، وفقاً لنص المادة"44" من الدستور، وحكم المحكمة الدستورية عام2006..
وقياساً على كل الاجتماعات العامة التي عقدت في السنوات الأخيرة في #ساحة_الإرادة بعلم وحضور وزارة الداخلية.
على من صاغ بيانهم الركيك، مراجعة الدستور وحكم الدستورية.#بس_مصخت
— صالح محمد الملا (@SalehAlmulla) May 24, 2022
إلى ذلك، وعلى صعيد النشاط البرلماني، رفض النائب “عبدالله المضف” تبرير القيادات الحكومة لكل قضية فساد أو مخالفة قانون بأنها أتت “بأوامر عليا”، داعياً وزير الديوان الأميري إلى محاسبة بعض هذه القيادات التي وصفها بأنها غير مؤتمنة على المال العام.
كما لوح “المضف” بمساءلة سياسية لوزير العدل القادم في حال عدم اتخاذ إجراءات بشأن تعدد فتاوى إدارة الفتوى والتشريع في مواضيع متشابهة كبدت المال العام خسارة في قضايا مختلفة.
وفي 10 مايو/أيار الجاري، قبل أمير الكويت الشيخ “نواف الأحمد الجابر الصباح”، استقالة حكومة بلاده، وكلفها بتصرف “العاجل من الأمور”.
وقدمت الحكومة الحالية برئاسة “صباح خالد الحمد الصباح”، استقالتها لولي عهد البلاد “مشعل الأحمد الجابر الصباح”، في 5 أبريل/نيسان الماضي، وهي الاستقالة الرابعة خلال عامين ونصف.
وجاءت الاستقالة آنذاك، بعد أسبوع على جلسة برلمانية لاستجواب رئيس الحكومة انتهت بتقديم 10 نواب طلبا بـ”عدم التعاون مع الحكومة”، وعشية جلسة مقررة للبرلمان للتصويت على عدم التعاون.
وتأتي استقالة الحكومة أيضا بعد ما يزيد على شهرين لاستقالة وزيري الدفاع “حمد العلي”، والداخلية “أحمد المنصور”، في 16 فبراير/شباط الماضي، اعتراضا على ما اعتبرا أنه “تعسف” من النواب في استخدام أداة الاستجواب.
وفي مارس/آذار الماضي، طالب أمير الكويت نواب مجلس الأمة بأن “يضعوا مصلحة الكويت العليا فوق كل اعتبار، خاصة في ظل الظروف الدولية بالغة الدقة، وعلى رأسها تطورات المواجهة العسكرية الراهنة بين روسيا الاتحادية وأوكرانيا، والتي تلقى بظلالها على كل العالم، والكويت ليست بمنأى عن تأثيرات تلك المواجهة بالغة الخطورة”.
وعصفت بالدولة الخليجية الثرية مؤخرا خلافات بين أعضاء البرلمان المنتخب، ونصفه تقريبا من المعارضة، والحكومة التي يقودها أعضاء في الأسرة الحاكمة.
وكانت المعارضة الكويتية قد عزّزت موقعها في الانتخابات التشريعية الأخيرة التي أجريت في 5 ديسمبر/كانون الأول 2020 بفوز 24 نائبا محسوبا عليها بمقاعد في مجلس الأمة المؤلف من 50 مقعدا، حيث يطالب كثير منهم باستقالة الرئيسين، وهما رئيس الوزراء ورئيس مجلس الأمة.
