الإمارات: تناقض صارخ بين صورة تروج للتسامح وأخرى تقمع وتسجن

أبرزت إذاعة مونت كارلو الدولية الشهيرة واقع التناقض الصارخ لدولة الإمارات بين صورة تروج للتسامح وأخرى تقمع وتسجن على خلفية حرية الرأي والتعبير.

وذكرت الإذاعة أنه في الوقت الذي تروج فيه دولة الإمارات إلى خطاب التسامح والانفتاح، تزداد التقارير والأخبار التي تشير إلى ضعف حالة الحريات وحقوق الإنسان.

وأشارت بهذا الصدد إلى تقرير صدر عن منظمة “سيفيكوس” قدم نظرة عامة حول القيود المفروضة على الحريات المدنية في الإمارات.

وصنفت المنظمة الحقوقية الفضاء المدني في الإمارات على أنه مغلق بسبب ما وصفته “بالتراجع المتزايد في حالة الحريات المدنية، والقيود الشديدة التي تفرض على عمل النشطاء والصحفيين وفئات المجتمع المدني”.

كما ورد في التقرير أن الإمارات العربية المتحدة أصدرت أحكاماً بالسجن لفترات طويلة على صحفيين وناشطين واستخدمت أنظمة مراقبة وتجسس ضد النشطاء المعارضين.

وأدرجت منظمة “سيفيكوس” الإمارات على قائمة المراقبة الخاصة بحقوق الإنسان بسبب “التراجع المتزايد في حالة الحريات المدنية، والقيود الشديدة التي يفرضها النظام على عمل النشطاء والصحفيين وفئات المجتمع المدني”.

واستندت المنظمة في ذلك على ثلاثة أسباب، الأول استمرار السلطات الإماراتية باحتجاز النشطاء المؤيدين للديمقراطية منذ 2012.

والثاني الثاني هو القانون الجديد المتعلق بالجرائم الإلكترونية ومكافحة الشائعات الذي اعتُمد حديثا، وهو قانون يهدد حرية التعبير بحسب المنظمة.

أما السبب الثالث فهو استمرار السلطات الإماراتية في مراقبة نشطاء حقوق الإنسان واستخدام هجمات برامج التجسس ضدهم.

وتهدف قائمة مراقبة “سيفيكوس” للفت الانتباه إلى البلدان التي انخفض فيها احترام الحريات المدنية لا سيما حرية التعبير وحرية التجمع وحرية تكوين الجمعيات، وهي قائمة يتم تحديثها كل 3 أو 4 أشهر، ثم ترفع إلى مجلس حقوق الإنسان وخبراء الأمم المتحدة والوكالات الدولية.

وتقوم “سيفيكوس” باختيار قائمة المراقبة بالاعتماد على شبكة واسعة من الأعضاء والشركاء والبيانات مستفيدة من مجموعة متنوعة من مصادر البيانات.

إذ توضع القائمة من خلال تعاون بحثي بين أكثر من 20 شريكًا في البحث، وتشمل هذه الأبحاث النتائج الكمية المتعلقة بالفضاء المدني وأحدث الانتهاكات في الدولة ومعلومات من آخر تحديثات الدولة، ومجموعة متنوعة من نقاط البيانات هذه لتحديد البلدان التي حدث فيها انخفاض سريع فيما يتعلق بالفضاء المدني.

وقبل أيام أطلقت “سيفيكوس” قائمة المراقبة الجديدة عن طريق منصتها الإلكترونية “سيفيكوس مونيتور”، وهي منصة تتعقّب آخر تطورات الحريات المدنية في197 بلدا وإقليما، وتشمل القائمة الجديدة كلاً من الإمارات، السلفادور، روسيا، الهند، كازاخستان وتونس.

وتصنف “سيفيكوس مونيتور” الفضاء المدني في الإمارات بأنه مغلق، ويدخل في هذا التصنيف ما مجموعه 25 بلداً في العالم، وعادةً ما يضم هذا التصنيف البلدان التي تعرف إغلاقاً تاماً -من حيث القانون والممارسة- للفضاء المدني، ويُعاقَب بشّدة أي انتقاٍد للسلطات الحاكمة ولا تتوفر فيه عمليا حرية الإعلام.

يشار إلى أن “سيفيكوس”، هي منظمة دولية غير ربحيّة، تتكون من تحالف عالمي مكرس لتعزيز عمل المواطنين داخلَ المُجتمع المدني في جميع أنحاء العالم، وقد تأسست عام 1993، وأعضاؤها في أكثر من 145 بلدا، فيما تتخذُ من مدينة جوهانسبرغ مقرًا لها إلى جانبِ مكاتب أو فروع في لندن وجنيف ونيويورك.