(مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات)
أفرجت السلطات الإماراتية الاثنين، عن أربعة معتقلي رأي انتهت محكوميتهم منذ سنوات، وهم فيصل الشحي وأحمد الملا وسعيد البريمي ومنصور الأحمدي، حسب ماذكر مركز مناصرة معتقلي الإمارات وناشطون إماراتيون على حساباتهم في “تويتر”.
وكان المعتقلين الذين جرى الحكم عليهم بالسجن في قضايا رأي قد انتهت مدة محكوميتهم بين عامي 2017 و2019، لكن السلطات الإماراتية رفضت الإفراج عنهم وقامت بوضعهم في “مراكز مناصحة”.
وقال الناشط الإماراتي إبراهيم آل حرم، إن الأربعة الذين أفرج عنهم كانوا في مراكز المناصحة مع 9 معتقلين آخرين انتهت محكومياتهم، وترفض السلطات الإماراتية الإفراج عنهم.
في لقاء على قناة الخليج قبل يومين قلت أن معتقلي الرأي لا يشملهم العفو بل تنتهي مدة أحكامهم ولا يفرج عنهم إلا بعد مدة كما أفرج اليوم عن أربع من ١٣ معتقل انتهت محكومياتهم ولم يفرج عنهم..
في حين أن السلطات تفرج عن السجناء الجنائيين مهما كانت أحكامهم..
— د. إبراهيم آل حرم (@IbrahimAlharam) April 12, 2021
وكان المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان في جنيف أكد، في وقت سابق، أن المحكمة الاتحادية العليا في الإمارات تواصل احتجاز المعتقلين الذين انتهت محكومياتهم في مركز للمناصحة في سجن الرزين الصحراوي بدعوى “خطورتهم الإرهابية”، بناء على الفصل 40 من القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2014 بشأن الجرائم الإرهابية.
وقال المركز في أحد بياناته: “مركز المناصحة يقدّم تقريراً دورياً إلى النيابة كل ثلاثة أشهر عن الشخص المودع، ثم ترفعها إلى المحكمة لاتخاذ القرار بإخلاء سبيل المعتقل أو تجديد إيداعه، بينما لم يطلع المودعون للمناصحة ولا محاموهم ولا أسرهم على فحوى هذه التقارير، ولم توجه لهم أي تهمة جديدة”.
وأضاف المركز، في البيان ذاته: “ولم يحدّد القانون مدة قصوى للإيداع بمراكز المناصحة، بل تركها مفتوحة وهو ما يترتب عنه حبس المعتقل لفترات طويلة والتجديد دون ضوابط، وهو ضرب من ضروب الاعتقال التعسّفي في ظل غياب أي تهمة موجهة للمعتقلين، وذلك لمزيد التنكيل بالمعارضين والمدونين والنشطاء السياسيين، هذا فضلاً عن تحكّم السلطة التنفيذية في القضاء الإماراتي”.
