(مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات)
أعلنت مؤسسة النقد العربي السعودي “البنك المركزي”، عن ضخ مبلغ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لتعزيز السيولة في القطاع المصرفي وتمكينه من الاستمرار في دوره في تقديم التسهيلات الائتمانية لعملائه كافة من القطاع الخاص، بما في ذلك دور البنوك في دعم وتمويل القطاع الخاص من خلال تعديل أو إعادة هيكلة تمويلاتهم دون أي رسوم إضافية، ودعم خطط المحافظة على مستويات التوظيف في القطاع الخاص، إلى جانب الإعفاء لعدد من رسوم الخدمات البنكية الإلكترونية.
وقالت المؤسسة في بيان نشر على موقعها الإلكتروني على الإنترنت، إن ذلك يأتي انطلاقًا من دورها في تفعيل السياسة النقدية وتعزيز الاستقرار المالي.
وتأثر الاقتصاد السعودي سلبا بالتبعات الاقتصادية لتفشي جائحة كورونا، خاصة غلق مرافق عديد القطاعات الإنتاجية والخدماتية منذ مارس/ آذار الماضي، قبل البدء بعودة تدريجية للأنشطة منذ نهاية الشهر الماضي.
وفي مارس/أذار الماضي، أعلنت المؤسسة برنامجا لدعم تمويل القطاع الخاص بـ50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) يركز على المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وذكرت المؤسسة اليوم، أن القطاع المصرفي يسجل مؤشرات أداء جيدة، مما يُعزز قدرته على مواجهة التحديات والأزمات.
وقالت إن موجودات القطاع ارتفعت 14 بالمئة بنهاية الربع الأول من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، إلى 2.7 ترليون ريال (720 مليار دولار).
