اليمن.. المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يمارس عمليات تجريف لموارد الدولة في عدن

(مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات)

تحدثت مصادر اقتصادية في اليمن إن المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات يمارس عمليات “تجريف” لموارد الدولة في محافظة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى.

وأكدت المصادر إن ميليشيا المجلس الانتقالي يقوم بمصادرة المبالغ الحكومية المخصصة لها، وأيضاً تحويل الإيرادات الحكومية إلى حسابات بنكية تابعة للمجلس الانتقالي في المناطق التي تقع تحت سيطرة الميليشيات التابعة له والمدعومة من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأوضحت أن “المجلس الانتقالي يقوم بممارسة تجريف ممنهج للموارد الحكومية المخصصة لمحافظة عدن والمحافظات الجنوبية الأخرى التي سيطر عليها بقوة السلاح وبدعم عسكري ولوجستي من الإمارات العربية المتحدة”.

وأضافت أنه “لو استمر هذا التجريف للموارد المالية من قبل المجلس الانتقالي، فإن محافظة عدن والمحافظات الجنوبية ستشهد أزمة اقتصادية، جراء نهبه لموارد الدولة وعدم تقديمه في المقابل أي خدمات عامة للمواطنين، وفي مقدمتها الخدمات الطبية التي تلاشت بمجرد سيطرة المجلس الانتقالي على محافظة عدن وإعلانه، الشهر الماضي، الإدارة الذاتية على الجنوب”.

وفي خطوات ممنهجة في هذا المسار، أعلن المجلس الانتقالي أمس عن إصدار رئيس المجلس عيدروس الزبيدي، المقيم في أبوظبي، قراراً بتشكيل لجنة اقتصادية عليا للمجلس تتبعه مباشرة مكونة من 27 عضواً بهدف السيطرة على الموارد المالية للدولة في المحافظات الواقعة تحت سيطرة ميليشيا المجلس.

وجاء إعلان قرار رئيس المجلس الانتقالي بتشكيل اللجنة الاقتصادية بعد ساعات من السطو المسلح من قبل ميليشيات المجلس ومصادرتها لأكثر من 10 مليار ريال يمني من البنك المركزي في محافظة عدن، إضافة إلى قيام هذه الميليشيات بنهب إيرادات محافظة عدن وتوريدها إلى حسابات خاصة في البنك الأهلي تحت إدارة المجلس الانتقالي، من دون مسوّغ سوى ممارسة وضع سلطة الأمر الواقع الذي بدأ المجلس بفرضه على محافظة عدن ومحافظتي لحج والضالع الواقعة تحت سيطرة ميليشياته.