إفلاس 10 شركات سعودية في يوم.. و60% زيادة بعدد القضايا

قال عضو مجلس الشورى السعودي، عبد الله الحربي، إن 10 حالات إفلاس لشركات سجلت في يوم واحد، في مؤشر على التدهور الاقتصادي الذي تعاني منه المملكة.

وأوضح “الحربي”، في مداخلة له بمجلس الشورى، أن هناك مؤشرات على زيادة معدل إفلاس الشركات، مؤكداً وجود زيادة في عدد القضايا التي يتم النظر فيها بالمحاكم التجارية بنسبة بلغت 60% خلال عام واحد.

وكشف عن 10 حالات إفلاس سجلت في اليوم الأول من جمادى الأولى المنصرم (27 ديسمبر)، مشيراً إلى أن “هذا مشهد في يوم واحد بمحاكم الإفلاس بالمملكة”، بحسب ما أوردته صحيفة “المدينة” المحلية.

وقال إن التعامل مع موضوع الإفلاس يعتبر من مهام وزارة التجارة والاستثمار، إلا أنها لم تتطرق له في تقريرها، مبيناً أن عدد الشركات التي دخلت مرحلة الإفلاس تزايدت في السنوات الأخيرة.

وشدد على أن الإفلاس يُعد مؤشراً غير جيد للاقتصاد، وخاصة للمستثمر الأجنبي الذي يفكر في الدخول للسوق السعودية، كما أن له آثاراً سلبية على مستوى الاقتصاد الوطني ككل، يأتي في مقدمتها زيادة نسبة البطالة.

وأوضح أن الإفلاس له أسباب متعددة بعضها يعود لإدارات تلك الشركات والبعض الآخر لأسباب خارجية، موضحاً أن معرفة مصادر هذه الأسباب يسهم في إيجاد الحلول المناسبة للمشكلة والحد منها.

ونبه إلى أن قيام وزارة التجارة والاستثمار بدراسة موضوع إفلاس الشركات وخروجها من السوق، ووضع الضوابط اللازمة للحد منه، سوف يسهم في معرفة أسباب الإفلاس وتحديد ما إذا كان ناتجاً عن سوء إدارة أو بسبب ظروف أخرى.

كذلك فإنه سيلقي الضوء على أكثر القطاعات التي تعرضت للإفلاس، وحجم الشركات التي خضعت لعمليات الإفلاس، ونوعية ملكية الشركات (مساهمة، أو تضامنية، أو عائلية).

المصدر – الخليج أونلاين