إقليم بلجيكي يوقف إصدار رخص بيع أسلحة للسعودية

أعلنت سلطات إقليم والونيا البلجيكي، أمس الخميس، توقفها عن بيع أسلحة للسعودية بسبب الحرب التي تقودها في اليمن.

وجاء في بيان أصدره مكتب الوزير-رئيس الإقليم نقله موقع الخليج أونلاين “رفض الوزير-الرئيس (اليو دي روبو) منح ترخيص لسلاح الجو السعودي، واضعاً في حسبانه المأساة اليمنية”.

وأضاف: “علاوة على ذلك يرفض الوزير-الرئيس منح أي ترخيص لوزارة الدفاع السعودية”.

وتتولى السلطات التنفيذية للأقاليم في بلجيكا (الفلمنك، ووالونيا، وبروكسل) إصدار رخص التصدير لمصنّعي الأسلحة، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وصارت الرياض مؤخراً، وفق جريدة “ليكو”، الزبون الأول في سوق الأسلحة بإقليم والونيا، وقدرت قيمة المبيعات بـ225 مليون يورو عام 2018، أي ما يقارب ربع إجمالي قيمة مبيعات الإقليم (950 مليون يورو).

وأشادت رابطة حقوق الإنسان بـ”الالتزام المستقبلي” لدي روبو، لكنها تأسفت لغياب الشفافية حول الرخص السارية.

وأوضح المستشار القانوني للرابطة، مانويل لامبرت، للوكالة أن “الرخصة صالحة لـ18 شهراً، ولا نعلم إن انتهت صلاحية الرخص التي تم إسنادها أم تم تجديدها”.

وجاء قرار رئيس الحكومة السابق (2011-2014)، الذي صار رئيساً لوالونيا منتصف عام 2019، في حين يستمر وجود السفينة السعودية “بحري ينبع” في بحر المانش في إثارة سخط منظمات غير حكومية فرنسية وبلجيكية.

ويشتبه في أن شركة “بحري” تصل بانتظام إلى مدينة أنفير لشحن أسلحة تستخدم في النزاع اليمني، ورفعت منظمات غير حكومية عدة قضايا لإيقاف تسليم تلك الشحنات.

ويوجد أغلب مصنّعي الأسلحة البلجيكيين في إقليم والونيا. وتوفر شركتا “سي إم آي” في مدينة لياج و”إف إن هيرستال” -اللتان يملكهما الإقليم- 4400 وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

وكانت 17 منظمة غير حكومية فرنسية دانت، أمس الخميس، وصول سفينة بحري ينبع إلى مدينة شيربورغ (شمال-غرب)، المشتبه في أنها جاءت لشحن أسلحة فرنسية الصنع موجهة للاستخدام في اليمن.

ومنذ عام 2015، أدت الحرب في اليمن، حيث تقاتل السعودية قوات متمردة، إلى مقتل عشرات آلاف الناس أغلبهم مدنيون، وفق عدة منظمات إنسانية.