مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث – متابعات
نشر “إي جي كاستشيجتا” المحاضر بمعهد روتشستر للتكنولوجيا مقالاً على موقع “ذا هيل” تحت عنوان “على نقاد السعودية العودة إلى أجندة سو ميريك “استيقظي يا أمريكا”” في إشارة إلى النائبة الجمهورية السابقة عن ولاية نورث كاليفورنيا.
وقال في المقال إن “طرد 21 طياراً سعودياً كانوا يتدربون في قاعدة بينساكولا الجوية قد يكون بداية موقف جديد تجاه مملكة الصحراء والتي قد تتعرض لفحص دقيق بطريقة لم تعرفها من قبل”.
ويشير الكاتب إلى وجود بند داخل قانون الميزانية الضخمة (1.4 تريليون دولار) للنفقات الدفاعية التي وقعت في ديسمبر 2019، ينص على ضرورة نزع السرية عن كل الجهود التي تقوم بها الحكومة السعودية لمساعدة مواطنيها المتهمين بجرائم الهروب من الولايات المتحدة.
ويمنح بند “نزع السرية” عن الهاربين السعوديين؛ مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (أف بي أي) ومدير الأمن القومي 30 يوما لتنفيذ الأمر. ويقترب الموعد المحدد في 18 كانون الثاني (يناير).
ويضيف الكاتب إن تضمين هذا البند في ميزانية النفقات الدفاعية كان من عمل السناتور الديمقراطي عن أوريغان رون ويدن والذي قال إنه فات الوقت للتوقف عن معاملة السعودية وكأنها فوق القانون.
ويوضح الكاتب أن اهتمام ويدن بالقضية، جاء بعد اختفاء عدد من الطلاب السعوديين، بعد توجيه اتهامات لهم بارتكاب جرائم خطيرة والحكم على بعضهم لمدد تصل إلى 30 عاما.
ويشير إلى أنه في حال تم الكشف عن الوثيقة فإنها ستكشف عن التجسس السعودي داخل الولايات المتحدة وأي دور قد يكون المسؤولون السعوديون لعبوه في مساعدة خاطفي الطائرات الذين نفذوا هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001، كما تقترح الصفحات الـ 28 التي تم التعتيم عليها من تقرير لجنة 9/11 ثم الكشف عنها.
ويرى الكاتب أنه يجب زيادة الضغط من أجل الكشف المعمق عن السرية، خصوصاً بعد قيام الطيار السعودي المتدرب محمد سعيد الشمراني بقتل ثلاثة زملاء له وجرح ثمانية آخرين في القاعدة الجوية وذلك في 6 ديسمبر 2019، وربما يدفع ما سيتعلمه ويدن والمشرعون من الكشف عن الوثيقة النظر إلى ما دعت إليه سو مريك “استيقظي يا أمريكا”.
ويلفت الكاتب إلى أن النائبة قدمت في عام 2008 دعوة من 10 نقاط للتحرك، حيث كانت ميريك مؤسسة لجنة مكافحة الإرهاب في الكونغرس، وفي عام 2008 كان من يسيطر على الكونغرس هم الديمقراطيون، وقال إي جي كيمبل، الذي قام بصياغة أجندة “استيقظي يا أمريكا” بصفته مستشارا للشؤون الخارجية، لميريك: “كانت هذه أجندتها وليست أجندة لجنة مكافحة الإرهاب”، وأغضبت الأجندة وزارة الأمن الداخلي التي دعت إلى سحبها.
ويضيف الكاتب أن اهتمام ويدن قد يجد قبولاً اليوم، خاصة أن الديمقراطيين مصممون على استهداف ولي العهد السعودي محمد بن سلمان بطريقة لم تكن في وقت ميريك، التي كانت تريد إنهاء الشكل الذي تقوم فيه الولايات المتحدة بالعطاء وأخذ السعودية والحد من ثقافة التبادل من طرف واحد، إضافة لتقييد المساهمة الأمريكية في الحروب التي تخوضها السعودية وإنهاء اعتماد الولايات المتحدة على المعلومات الأمنية السعودية والوثوق بها.
وكان ويدن يريد “منع بيع الذخيرة الحساسة” و “إلغاء العقود لتدريب الشرطة السعودية وغيرها من قوات الأمن السعودية في مجال مكافحة الإرهاب”.
ويرى الكاتب أن مساءلة تعامل السعودية بطريقة مسؤولة مع السلاح الأمريكي عام 2008 كان تعبيراً عن رؤية نافذة؛ في ظل التقارير الموثوقة عن نقلها أسلحة ومواد للقوات المقاتلة ضد الحوثيين في اليمن، بمن فيها جماعات مرتبطة بالقاعدة وتنظيم “الدولة”، وبانتظار رؤية الأمراء في السعودية للدفاع عن أنفسهم ضد عدو مثل إيران التي ترد.
ويشير الكاتب إلى أن ميريك كانت تشكك بمشاركة المعلومات الأمنية مع السعودية، وقامت أجندتها على التحقيق في الأئمة والمترجمين الذين تم تدريبهم في السعودية، وتمت المصادقة عليهم من عبد الرحمن العامودي المتهم بتمويل القاعدة. كما أن شكوكها ببرامج منع التشدد السعودي كان صحيحاً، حيث رأت أن مركز محمد بن نايف للعلاج والعناية المخصص للتخلص من التطرف لديه معدلات عالية في عودة النزلاء فيه إلى أساليب التطرف.
وتساءل عن سبب الثقة بالطلاب السعوديين الذين يرسلون للتدريب في الولايات المتحدة والتعامل معهم كمعتدلين؟ ومن الناحية الافتراضية يعتبرون من نخبة النخبة في البلاد لكن شبكة (سي إن إن) كشفت أن السعوديين الذين طردوا ضبطت بحوزتهم مواد إباحية لأطفال.
ويؤكد الكاتب أن الدفاع عن السعودية الذي اعترضت عليه ميريك عام 2008 لا يزال في محله، وإلا لما كان محمد سعيد الشمراني قادرا على شراء بندقية غلوك موديل 45 بطريقة قانونية، ولو قامت سلطات فلوريدا لترخيص السلاح بالتدقيق؛ لاكتشفت العنوان المزور الذي وضعه على طلب الشراء، ولو قامت السلطات بتدقيق عميق حول المواطن السعودي لما سمحت له بشراء سلاح صيد أو بندقية.
ويرى بعض الخبراء أن هناك إجراءات للتصحيح في السعودية وأن الضغط الشديد على محمد بن سلمان سيترك نتائج سلبية في ضوء صفقات السلاح التي قام بها، وكما قال “جون حانا” من معهد واشنطن لدراسات الشرق الأدنى إن تحميل السعودية مسؤولية الضرر الكارثي على المجتمعات المسلمة بسبب تصديرها الوهابية ظل أولوية ثانوية للولايات المتحدة”.
ويقول كاستشيتا إن السعودية ليست حليفاً يوثق به في الباردة والساخنة مع، إيران وهي عدو أخفى نفسه بمهارة، ونال ثقة صناع السياسة، ويعتمد مصير العلاقات الأمريكية-السعودية على تحول محمد بن سلمان لمصلح حقيقي أم لا. ولو كان مصلحاً ومخادعاً في نفس الوقت؛ فيجب أن ترشد العلاقات عبر السياسة الواقعية، أي الاستفادة منه، والتقليل من الضرر الذي يمكن أن يتركه على أمريكا.
وعلى أي حال، يجب عدم منح السعودية الثقة والاحترام الذي يستحقه الحليف، ويجب ألا تحصل على “علاقة خاصة” معنا كما هو الحال مع بريطانيا. ولا تشترك السعودية معنا في قيمنا بنفس الطريقة التي تشترك فيها إسرائيل معنا، ومعارضة إيران لا تعني أن السعودية محلا للثقة، وأحيانا عدو عدوي هو عدو آخر لي، وليس صديقي.
واختتم الكاتب بالقول: “لم تعد الولايات المتحدة بحاجة النفط السعودي، ولا المعلومات الأمنية عن القاعدة، وفي الحقيقة فهم بحاجة لنا أكثر مما نحن بحاجة لهم، وحان الوقت للتصرف بهذه الطريقة“.
