هكذا تدير واشنطن الصراع النفطي بين السعودية و إيران

مركز واشنطن للدراسات والبحوث – متابعات

 نشرت مجلة “ناشيونال إنترست” الأمريكية تدوينة على موقعها حول موضوع الصراع على النفط بين الغريمين الإقليميين (السعودية ، إيران) والذي بدا واضحاً بعد الهجمات على منشآت النفط السعودية في سبتمبر أيلول الماضي، التي تسببت بتوقف نصف إنتاج المملكة من النفط لفترة مؤقتة.

وأكدت المجلة أن التنافس السعودي الإيراني على النفط هو ظاهرياً شأن هذين البلدين وحدهما، إلا أنه كان له دوماً بُعد دولي، هيمنت عليه الولايات المتحدة.

وقالت المجلة إن النفط يعتبر سلعة دولية استراتيجية، ويتم استخدامه أيضاً لأغراض سياسية. ولا يمكن أن يُفهم دوره التنافسي بين السعودية وإيران دون النظر العميق في السياق الدولي، وهياكل السلطة التي تحكم الطريقة التي تتفاعل بها الدول مع بعضها البعض. وتتمحور في صلب هذا كله هيمنة الولايات المتحدة على هذا النظام الدولي.

وقالت أن البلدين كانا قديماً حليفين مهمين للولايات المتحدة، لكن إيران تغير موقفها تجاه واشنطن بعد الثورة الإسلامية عام 1979. حيث تبنت إيران بعد ذلك سياسة خارجية ثورية ومعادية للغرب، أدت إلى عزلها عن النظام الدولي الذي سيطرت عليه الولايات المتحدة.

ونتيجة لذلك، ومنذ عام 1979، أصبح النفط الإيراني خاضعاً للضغوط الأمريكية، عبر حصار إيران وفرض مجموعة من العقوبات الاقتصادية عليها، والتي أعاقت إنتاج النفط الإيراني. وأصبحت إيران عاجزة عن الوصول إلى مستوى إنتاج النفط في سنوات ما قبل الثورة الذي كان يبلغ أكثر من ستة ملايين برميل يومياً. وفي الوقت نفسه، بلغ إنتاج النفط السعودي أكثر من 12 مليون برميل يومياً عام 2018.

وأشارت المجلة إلى أن ذلك تسبب بحرمان صناعة النفط الإيرانية من الاستثمارات الأجنبية اللازمة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إليها. وساهم دعم السعودية لسياسة الولايات المتحدة المتمثلة في عزل إيران، في زيادة التوترات القائمة في العلاقات السعودية الإيرانية.

وأضافت “ناشيونال إنترست” أن إيران في أمسّ الحاجة لتنشيط منشآتها النفطية التي عفا عليها الزمن. كما اعترف وزير النفط الإيراني “بيجان زنكنه” مطلع العام الجاري،” أصبحت العديد من منشآت النفط القديمة في إيران متاحف مفتوحة“.

وتشير المجلة إلى أن النفط أصبح سلعة دولية استراتيجية في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث سعت الولايات المتحدة حينها إلى تحرير الاقتصادات الغنية بالنفط وعولمتها–

مثل السعودية وإيران – لتعزيز مصالحها الوطنية، وبهذه الطريقة فرضت واشنطن سياستها الدولية على سوق النفط منذ عام 1945 وحتى اليوم.

وبذلك أصبح تزويد الأسواق الدولية بنفط الشرق الأوسط دون انقطاع -وبسعر معقول- أداة أساسية للحفاظ على الهيمنة الأمريكية، رغم أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى استيراد النفط من الشرق الأوسط.

وأضافت المجلة أن سلسلة المفاوضات والاتفاقيات بين السعودية والولايات المتحدة، التي أدت لربط بيع النفط بالدولار الأمريكي ، مطلع سبعينيات القرن الماضي؛ أدت إلى زيادة الطلب العالمي على الدولار الأمريكي، وساعد واشنطن في التعامل مع عجزها التجاري والحفاظ على انخفاض أسعار الفائدة. وساعدتها أيضاً في مراقبة تجارة النفط من خلال التحكم في التحويلات المصرفية العالمية.

وأشارت إلى أن الولايات المتحدة تقدم نفسها “حارس” النفط في الخليج، عبر نشرها قواعد عسكرية في أكثر من 12 دولة في الشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك؛ فهي ما زالت تهيمن على الاحتياجات التكنولوجية للقطاع النفطي. عبر قيادتها الابتكار العالمي والتطور التكنولوجي في ثورة الصخر النفطي، وامتلاكها أعلى ميزانية للبحوث والتطوير، وسيطرتها إلى حد كبير على حركة التكنولوجيا العالمية. وقد حرم هذا إيران من التكنولوجيا والدراية الفنية اللازمين لتحديث صناعة النفط القديمة، وهو ما تسبب بالحد من إنتاجها.

لذلك، فإنه رغم حقيقة أن التنافس النفطي السعودي الإيراني يبدو قضية إقليمية، يعد دور القوة الأمريكية في عالم تحكمه العولمة رئيسياً في تشكيل هذه المنافسة السياسية الإقليمية على النفط.

 المصدر: مجلة “ناشيونال إنتريست“

بقلم: ” سوكرو كيلدير“