ألمانيا تطالب السعودية بتفسير موثوق حول قضية اغتيال خاشقجي

مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث- متابعات

 جددت ألمانيا، الجمعة، مطالبتها السعودية بتقديم “تفسير كامل وموثوق” لقضية اغتيال الصحفي جمال خاشقجي. حسب ما نقلته وكالة الأناضول.

وفي 2 أكتوبر/تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولا في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين.

وعقب 18 يوماً على الإنكار، قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث، أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين، وتوقيف 18 مواطنا في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.

وقالت متحدثة باسم المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، في تصريحات صحفية الجمعة، إن بلادها تطالب السعودية بتقديم “تفسير كامل وموثوق” لاغتيال خاشقجي.

جاء ذلك بعد يوم من انتقاد الأمم المتحدة، موقف كل من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إزاء مقتل خاشقجي.

وطالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء أغنيس كالامار، الخميس، في مقابلة مع موقع “بيزنس إنسايدر دويتشلاند”، الزعماء الثلاثة ببذل جهود دولية في سبيل توضيح تفاصيل الجريمة.

ودعت المجتمع الدولي والبرلمانات الوطنية إلى بدء إجراء تحقيقات دولية لتسليط الضوء على الجريمة، مشددة على ضرورة إثارتها بشكل مستمر في الأجندات.

واعتبرت المقررة الأممية أن الصمت حول الجريمة يعد بمثابة المشاركة فيها.

وأضافت أنه “عقب صدور تقرير أممي حول قضية مقتل خاشقجي بـ9 أيام، شوهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مبتسما بين القادة ورؤساء الحكومات في قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية“.

وأشارت كالامار إلى أن الصورة التي تجمع بن سلمان مع قادة الدول، تدل على أن وضع المجتمع الدولي ليس جيدا على الإطلاق.

كانت الحكومة الألمانية قررت حظر تصدير الأسلحة للرياض في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018، عقب مقتل خاشقجي في قنصلية المملكة بإسطنبول، وبسبب دور السعودية في حرب اليمن.

وفي 18 سبتمبر/ أيلول الماضي، مددت الحكومة الألمانية حظر تصدير الأسلحة إلى السعودية، حتى مارس/ آذار 2020.

وكانت كالامار قادت تحقيقاً مستقلاً في جريمة قتل خاشقجي، وقالت في تصريح لها في يونيو/حزيران الماضي أن “مقتل خاشقجي يشكل جريمة دولية تقع ضمن حدود الولاية القضائية العالمية“.

وخلص التحقيق إلى أن الأحداث التي أدت إلى مقتل خاشقجي شكلت عمليات خطف وتعذيب وإخفاء قسري، وكلها انتهاكات للقانون الدولي.

ولذلك، فإن كالامار أكدت وجود “أدلة جديرة بالثقة تستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد“.

وفي يوليو/تموز الماضي قدم مكتب محاماة في واشنطن التماساً إلى المحكمة الجنائية الدولية (آي سي سي)، للتحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” بما في ذلك اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.