مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث- متابعات:
انتقدت الأمم المتحدة، موقف كل من الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب، والفرنسي إيمانويل ماكرون، والمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، إزاء مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي, وفق ما نقلته وكالة الأناضول للأنباء.
وطالبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة، المعنية بحالات الإعدام خارج القضاء “أغنيس كالامار” الخميس، في مقابلة مع موقع“Business Insider Deutschland”، الزعماء الثلاثة ببذل جهود دولية في سبيل توضيح تفاصيل الجريمة.
ودعت المجتمع الدولي والبرلمانات الوطنية، إلى بدء إجراء تحقيقات دولية لتسليط الضوء على الجريمة، مشددة على ضرورة إثارتها بشكل مستمر في الأجندات.
واعتبرت المقررة الأممية، أن الصمت حول الجريمة يعد بمثابة المشاركة فيها.
وأضافت أنه “عقب صدور تقرير أممي حول قضية مقتل خاشقجي بـ 9 أيام، شوهد ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، مبتسماً بين القادة ورؤساء الحكومات في قمة مجموعة العشرين، التي عقدت في مدينة أوساكا اليابانية“.
وأشارت كالامار، إلى أن الصورة التي تجمع ابن سلمان مع قادة الدول، تدل على أن وضع المجتمع الدولي ليس جيداً على الإطلاق.
وفي 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قتل خاشقجي داخل قنصلية بلاده بمدينة إسطنبول، وباتت القضية من بين الأبرز والأكثر تداولاً في الأجندة الدولية منذ ذلك الحين، وأثرت بشكل كبير على علاقات السعودية الدبلوماسية والسياسية والاقتصادية.
وعقب 18 يوماً على الإنكار-قدمت خلالها الرياض تفسيرات متضاربة للحادث- أعلنت المملكة مقتل خاشقجي إثر “شجار” مع أشخاص سعوديين داخل قنصليتها بإسطنبول، وتوقيف 18 مواطناً في إطار التحقيقات، دون الكشف عن مكان الجثة.
وتتجه أصابع الاتهام إلى ولي العهد السعودي، بأنه هو من أمر بقتل خاشقجي، لكنه نفى ذلك، وقال إنه يتحمل المسؤولية النهائية عن مقتل خاشقجي، باعتباره الحاكم الفعلي للبلاد.
وكانت كالامار قادت تحقيقاً مستقلاً في جريمة قتل خاشقجي، وقالت في تصريح لها في يونيو/حزيران الماضي أن “مقتل خاشقجي يشكل جريمة دولية تقع ضمن حدود الولاية القضائية العالمية“.
وخلص التحقيق إلى أن الأحداث التي أدت إلى مقتل خاشقجي شكلت عمليات خطف وتعذيب وإخفاء قسري، وكلها انتهاكات للقانون الدولي.
ولذلك، فإن كالامار أكدت وجود “أدلة جديرة بالثقة تستدعي المزيد من التحقيق في المسؤولية الفردية للمسؤولين السعوديين، بمن فيهم ولي العهد“.
وفي يوليو/تموز الماضي قدم مكتب محاماة في واشنطن التماساً إلى المحكمة الجنائية الدولية (آي سي سي)، للتحقيق مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بتهمة ارتكاب “جرائم ضد الإنسانية” بما في ذلك اغتيال الصحفي السعودي جمال خاشقجي.
