مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث- متابعات:
كشف حساب “معتقلي الرأي” على “تويتر” المعني بالمعتقلين السياسيين في السعودية عن إصابة الداعية الدكتور “عوض القرني” بتسمم دوائي، متهما المسؤولين في سجن الحاير، جنوب العاصمة الرياض، بتعمد إعطائه جرعة خاطئة.
🔴 عاجل
تأكد لنا إصابة الدكتور #عوض_القرني بتسمم دوائي نتيجة تعمّد إعطائه دواء خطأ في سجن الحاير، وقد تأكد لنا أن هذا هو السبب وراء نقله نهاية أكتوبر الماضي إلى المستشفى (قبيل موعد محاكمته).
والقرني لا يزال حتى اللحظة في مستشفى الحاير. https://t.co/p7HFnrbjmk— معتقلي الرأي (@m3takl) November 14, 2019
وكان الحساب قد نشر تغريدة عبر “تويتر”، نهاية أكتوبر/تشرين الأول الماضي قال فيها أنه جرى التأكد من نقل “القرني” إلى المستشفى، بسبب تدهور مفاجئ في وضعه الصحي، تبين اليوم أنه نقل بسبب إعطائه جرعة طبية خاطئة.
🔴 عاجل
تأكد لنا أن الشيخ #عوض_القرني تم نقله قبيل موعد محكمته أول أمس إلى المستشفى إثر تدهور مفاجئ في وضعه الصحي، ولايزال هناك حتى اللحظة.
وهذه ليست المرة الأولى التي يُصاب الشيخ بهذا التدهور الصحي منذ اعتقاله في سبتمبر 2017. pic.twitter.com/IQxdkAC8yX— معتقلي الرأي (@m3takl) October 29, 2019
ونوه الحساب إلى أن الشيخ “القرني”، المعتقل منذ سبتمبر/أيلول 2017، لا يزال حتى لحظة كتابة التغريدات في مستشفى الحاير.
وشدد في تغريدة لاحقة على أن تعمّد إعطاء “القرني” جرعة دوائية خاطئة في سجن الحاير أمر يجب ألا يمر من دون محاسبة، مضيفاً أن اعتقال “القرني” في الأصل جريمة كبرى فكيف بكل تلك الانتهاكات ضده وضد بقية معتقلي الرأي؟
إن تعمّد إعطاء الشيخ #عوض_القرني جرعة دوائية خاطئة في سجن الحاير أمر يجب أن لا يمر من دون محاسبة.
اعتقال الشيخ في الأصل جريمة كبرى، فكيف بكل تلك الانتهاكات ضده وضد بقية معتقلي الرأي!؟ pic.twitter.com/bRajp8IHXB— معتقلي الرأي (@m3takl) November 14, 2019
يذكر أنه في 27 أكتوبر/تشرين أول الماضي أعلن حساب “معتقلي الرأي” أن محكمة الإرهاب -الجزائية المتخصصة بالرياض- أجّلت جلسة النطق بالحكم ضد الشيخ “عوض القرني” إلى 20 نوفمبر/تشرين الثاني الحالي، دون إبداء أي سبب.
وكانت مصادر حقوقية قد أعلنت بالأمس عن وفاة الشيخ المحتسب “فهد القاضي” والرياضي “حسين الربح” في معتقليهما بعد تدهور حالتهما الصحية.
واعتقل الشيخ عوض القرني في سبتمبر/أيلول 2017 في الحملة التي شنتها السلطات السعودية بحق عشرات الدعاة والناشطين والناشطات، وسط مطالب دولية ومحلية بضرورة إطلاق سراحهم.
ويواجه المعتقلون عدة اتهامات، منها الخروج على ولي الأمر وتمويل الجماعات الإرهابية خارج المملكة، والتخابر مع جهات خارجية، إلى جانب الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، والسعي لإثارة الفتن، والإخلال بأمن الدولة.
في حين تشير التقارير إلى أن اعتقالهم كان بسبب مخالفتهم سياسات السلطات السعودية.
ويواجه بعض المعتقلين أحكاماً بالإعدام، الشيخ عوض القرني، وسلمان العودة، وعلي العمري، في حين طالبت منظمات حقوقية عالمية بإيقاف هذه الأحكام، وسرعة الإفراج عن المعتقلين.
