مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث- متابعات:
وقع -قبل أيام- 87 من علماء المسلمين على بيان يطالب جميع العرب والمسلمين بمقاطعة دولة الإمارات، تجارياً وسياسياً، لتدخلها في شؤون الدول العربية والإسلامية، وضلوعها في قتل المسلمين الأبرياء في اليمن وليبيا ومصر وكشمير ومسلمي إقليم الإيغور في الصين.
وقال العلماء إن الإمارات تستخدم أموالها لقتل المسلمين، مشيرين إلى أنها “لن تقوى على ما تقوم به من إجرام إلا بأموالها الطائلة“.
وأشار البيان إلى أن المصدر الأكبر من تلك الأموال هم التجار الذين يتخذون من الإمارات مركزاً لنشاطاتهم، وما تصدره من بضائع وسلع للدول الأخرى، والتي من ضمنها البلاد التي تشن حروبها عليها، مستعينة على قتل المسلمين بأموال المسلمين.
ودعا البيان، رجال الأعمال الذين يتخذون من الإمارات مركزاً لتجارتهم، أن يتحولوا عنها، وأن يقاطعوا موانئها، لكونها تعتبر أحد المصادر الهامة لتمويل اقتصاد هذه الدولة.
وأضاف العلماء في بيان المقاطعة: “إن ضحايا الإمارات في ليبيا واليمن فقط يقدرون بالملايين، بين قتيل وجريح ونازح مهجر، وإن إعمار ما دمرته من مدن في هذه البلاد يحتاج إلى عشرات السنين، وإلى أموال بمئات المليارات“.
وأضاف البيان: “لا تكاد تجد عدواناً على المسلمين في أي بقعة في الأرض إلا والإمارات ضالعة فيه وأموالها حاضرة بقوة سرا وعلانية، تشتري بأموالها السلاح والعتاد والطائرات والمرتزقة لتقتيل المسلمين وتدمير مدنهم“.
وأرجع البيان هذه المطالبات، للتدخل الإماراتي المباشر في عدد من الدول العربية والإسلامية مثل ليبيا ومصر واليمن وكشمير وإقليم الإيجور المسلمين في الصين. وجاء البيان بعد يوم من نشر تقرير أممي يتهم الإمارات بتأجيج الصراع في ليبيا، وتصدير الأسلحة للجنرال المتقاعد “خليفه حفتر”، الذي يشن هجوماً عسكرياً على العاصمة طرابلس والحكومة الليبية.
وتبذل دولة الإمارات جهوداً كبيرة لتغيير مسارات الدول التي شهدت ثورات الربيع العربي، حيث تدخلت عسكرياً في اليمن، وقامت بإنشاء مليشيات مسلحة تتبع أجندتها، وأشعلت حرباً بالوكالة في ليبيا، وقامت أيضاً باعتقال الإماراتيين والأجانب المؤيدين لثورات الربيع العربي.
ويذكر أن خبراء من الأمم المتحدة أعربوا مؤخراً عن استيائهم إزاء اشتداد “الصراع بالوكالة” في ليبيا، وقالوا إن الهجوم العسكري الذي شنه خليفة حفتر على طرابلس في أبريل/ نيسان الماضي والصراع الذي تلاه قد أعاق العملية السياسية الليبية، وأوقف الإصلاح، وساهم في عدم الاستقرار العام في جميع أنحاء البلاد.
وقال الخبراء في تقرير أعدوه حول ليبيا إن مرحلة جديدة من عدم الاستقرار، مقترنة بمصالح العديد من الدول والجهات الفاعلة من غير الدول، ضخمت النزاع بالوكالة الذي اندلع منذ عام 2011.
وأشار الخبراء إلى أن الإمارات تأتي في مقدمة الدول التي انتهكت حظر الأسلحة الذي فرضته الأمم المتحدة على ليبيا منذ عام 2011، وأن هذه الدول “من بينها الإمارات قد وفرت أسلحة بشكل دوري، وأحيانا بشكل سافر مع قليل من الجهد لإخفاء المصدر.
من جهتها طالبت منظمة “هيومن رايتس ووتش” لحقوق الإنسان في 12 من الشهر الجاري دولة الإمارات بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين لإثبات أنها دولة تسامح، قبل بدء “القمة العالمية للتسامح“.
وتنظّم الإمارات الدورة الثانية من “القمة العالمية للتسامح” بينما يقضي نشطاء عديدون أحكاماً طويلة بالسجن إثر محاكمات جائرة. تنعقد القمة التي تختتم أعمالها اليوم في دبي برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس الوزراء الإماراتي وحاكم دبي، وهي جزء من جهود الإمارات لتقديم نفسها على أنها “العاصمة العالمية للتسامح“.
وأشارت المنظمة الدولية إلى أن الإمارات تشنّ منذ 2011 حملة مستمرة على حرية التعبير وتكوين الجمعيات، استخدمت أحكاماً ذات صياغة مبهمة وتفسير فضفاض من قانون العقوبات وقوانين أخرى في البلاد لسجن منتقدين سلميين ومعارضين سياسيين ونشطاء حقوقيين. من بينهم أحمد منصور، ناشط حقوقي حائز على جائزة عالمية وعضو في “اللجنة الاستشارية” للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش؛ ومحمد الركن، أستاذ جامعي ومحام حقوقي؛ وناصر بن غيث، أكاديمي بارز.
