مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث-ترجمات
نشرت صحيفة “الغارديان” تقريراً لمراسلها في الشرق الأوسط “مايكل صافي” تحدثت فيه عن استمرار اعتقال المعارضين في السعودية بشكل تعسفي، وتعذيبهم بشكل وحشي.
وأشار التقرير الذي ترجمه “مركز جزيرة العرب” إلى أن النشطاء ورجال الدين، وغيرهم من منتقدي ولي العهد السعودي؛ ما زالوا معتقلين بشكل تعسفي، وأن حملة الاعتقالات بقيت مستمرة، حتى بعد مقتل الصحفي جمال خاشقجي، بحسب تقرير سابق لمنظمة “هيومن رايتس ووتش“
وأشار التقرير إلى أن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان أشرف منذ صعوده إلى منصة الحكم في المملكة على تخفيف العديد من العادات والقوانين التي يتمسك بها المجتمع السعودي، وسمح مؤخراً للنساء فوق 21 عاماً باستخراج جواز سفر والسفر خارج البلاد بدون إذن وليها.
وقالت الصحيفة أن مزاعم هذه الإصلاحات ينسفها “الوضع المظلم” وفق تقرير نشرته هيومن رايتس ووتش يوم الاثنين، بما في ذلك الاعتقالات الجماعية التي طالت ناشطات في مجال حقوق المرأة، وتعرض عدد منهن للاعتداء الجنسي، والتعذيب، بما في ذلك الجلد والصدمات الكهربائية، لكن الهيئات الحكومية أنكرت ذلك.
وقالت الصحيفة، بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش أن المملكة شهدت منذ اغتيال الصحفي جمال خاشقجي اعتقال 30 شخصاً بشكل تعسفي، بينهم 20 شخصاً في العام الحالي.
وأشارت الصحيفة إلى أن اغتيال خاشقجي أثار موجة كبيرة من التدقيق حول جهود ولي العهد السعودي في الإصلاحات التي تبناها لجعل اقتصاد المملكة اقل اعتماداً على العائدات النفطية.
وتطرقت الصحيفة إلى التقرير الذي أصدرته الأمم المتحدة في يونيو/حزيران حول وجود أدلة موثوقة تؤكد تورط ابن سلمان ومسؤولين سعوديين كبار في مقتل الصحفي جمال خاشقجي.
وقالت الصحيفة أن الحملات والانتقادات الدولية لم تستطع الحد من اعتقال المعارضين، بحسب تقرير لهيومن رايتس ووتش، مع موجة اعتقالات طالت نشطاء وناشطات هذا العام، بينهم الكاتبة خديجة الحربي التي كانت حاملاً عند اعتقالها، واعتقال المحاضر بجامعة الملك سعود، “أنس المزروعي” في مارس، بعد أن أثار قضية اعتقال ناشطات حقوق المرأة، خلال حلقة نقاش في معرض الرياض للكتاب.
ونقلت الصحيفة عن “مايكل بيج” نائب مدير قسم الشرق الأوسط بهيومن رايتس ووتش، أن محمد بن سلمان أنشأ قطاعاً للترفيه وسمح للنساء بالقيادة والسفر، في المقابل اعتقل العديد من المفكرين والإصلاحيين البارزين، الذين نادوا قبله إلى هذه التغييرات.
وأضاف “بيج” أنه لا توجد في المملكة إصلاحات حقيقية، حيث يتم سجن الناشطين والحقوقيين المطالبين بحرية التعبير وحقوق الإنسان.
وأشار تقرير “الغارديان” أن حملة القمع بقيادة محمد بن سلمان بدأت في سبتمبر/أيلول 2017 باعتقال العشرات من الناشطين والمثقفين وعلماء الدين المنتقدين، فيما تم تفسيره على أنه محاولة لسحق المعارضة.
وذكرت الصحيفة أن تقرير هيومن رايتس ووتش أشار إلى أن ظاهرة الاعتقالات الواسعة في المملكة ليست جديدة، حيث بدأت موجة القمع في أواخر 2017 باعتقال عدد هائل من المعارضين خلال فترة وجيزة، فضلاً عن الممارسات الوحشية التي لم تستخدمها أي قيادة من قبل.
وذكر تقرير المنظمة أن هذه الممارسات شملت ابتزاز أموال المعتقلين مقابل حريتهم، وهي أداة استخدمت ضد العشرات من رجال الأعمال وأفراد الأسرة الحاكمة المحتجزين في فندق ريتز كارلتون في الرياض نوفمبر 2017، إضافة إلى أن سلطات المملكة زادت من استخدام تقنيات المراقبة الالكترونية؛ لقرصنة واختراق حسابات المعارضين.
واختتمت الصحيفة بالإشارة إلى أن الإصلاحات داخل المملكة، والتي تتعارض مع قيم المجتمع تعتبر جزءً من هذا التحول، لكن السعوديين يرون صعوبة كبيرة في تطبيق هذه الإصلاحات، وفرضها عليهم.
