مركز جزيرة العرب للدراسات والبحوث-متابعات
أعلنت السعودية منذ أكثر من ثلاث سنوات عن رؤيتها الاقتصادية 2030 التي ستلغي اعتماد اقتصادها على موارد النفط كلياً، ومحاولة إنعاش الجوانب الاقتصادية الأخرى، والاعتماد على العمالة السعودية، وأطلقت ما أسمته “توطين الوظائف” لخفض نسبة البطالة، التي لا زالت نسبتها كما هي (أعلى من 12%).
ورغم كل الخطط التي أطلقتها المملكة للحد من البطالة، ورحيل عدد هائل من العمالة الأجنبية بسبب السياسات الجديدة؛ فإنها قد فشلت تماماً في خفض نسبة البطالة؛ بحسب تقرير نشرته صحيفة “بلومبيرغ” الأمريكية أمس الثلاثاء.
وتناول التقرير وضع اقتصاد المملكة في ظل السياسات الحالية، وقال أن نسبة البطالة زادت في العام الحالي بشكل كبير منذ عام 2015، مشيراً إلى أن معدلات البطالة قد لا تنخفض في الأعوام القادمة.
وقال التقرير أنه وإن تحسن الاقتصاد في القطاع غير النفطي؛ فلا يمكنه أنه يحد من معدلات نمو البطالة؛ بسبب عدم ثقة المستثمرين في سياسات الإصلاح المالية الحالية، مثل الضرائب والرسوم المفروضة على العمالة الوافدة، إضافة إلى عدم ثقة المستثمرين في العمالة السعودية، لعدم وجود كادر سعودي مؤهل للقيام بالأعمال الشاقة.
وأشار التقرير إلى أن نسبة البطالة بقيت كما هي منذ 3 سنوات (أعلى من 12%) بسبب العوامل السابقة، وأن صبر الشباب السعودي قد ينفذ؛ مع تزايد نسبة البطالة، في ظل تزايد طلبات الوظيفة.
وكانت المملكة قد شرعت في تنفيذ خطة “توطين الوظائف” وتسريح العمالة الوافدة عقب صعود ابن سلمان إلى السلطة، ولم تعطِ الوقت الكافي لتأهيل كادر محلي يحل محل العمالة الأجنبية، متسببة بحدوث فجوة كبيرة في الإنتاج.
وذكرت بيانات سعودية رسمية سابقة أنه تم تسريح أكثر من 1.36 مليون عامل أجنبي من القطاع الخاص منذ يناير 2017 وحتى سبتمبر 2018، ما يتيح الفرصة أمام الشباب السعودي الباحث عن فرصة للعمل.
يذكر أن الهجمات الجوية على منشأتي بقيق وخريص التابعتين لشركة أرامكو منتصف سبتمبر/أيلول الماضي قد أثرت بشكل كبير على الاقتصاد السعودي.
وكان صندوق النقد الدولي قد تحدث في تقرير سابق له عن تخفيض نسبة توقعات نمو اقتصاد المملكة للعام الحالي 2019 للمرة الخامسة خلال فترة وجيزة، وأشار إلى أن نمو اقتصاد المملكة سوف ينخفض من 1.9% إلى 0.2% ما جعلها من أسوأ الدول في تحقيق النمو الاقتصادي.
