“هيومن رايتس”.. أدوات القمع السعودية تزايدت مع وصول “ابن سلمان” ولاية العهد
أكدت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن أدوات القمع السعودية بحق المواطنين تزايدت منذ وصول محمد بن سلمان إلى ولاية العهد.
وأشارت المنظمة الدولية في تقرير حمل عنوان “الثمن الفادح للتغيير: تشديد القمع في عهد محمد بن سلمان يشوّه الإصلاحات” نشرته الاثنين (4 نوفمبر/تشرين الثاني) إلى أن “الانتهاكات المستمرة تُبين أن سلطة القانون لا تزال ضعيفة وقد تتقوّض متى شاءت القيادة السياسية في المملكة“.
وقال مايكل بَيْغ، نائب مديرة قسم الشرق الأوسط بالمنظمة: “إذا كانت السعودية تسعى إلى إصلاحات حقيقية، فعليها ألا تعرض أبرز نشطائها إلى المضايقة، والاحتجاز، وسوء المعاملة“.
ولفتت المنظمة إلى أن “اعتقال المواطنين لانتقادهم السلمي لسياسات الحكومة أو مناصرة الحقوق ليس جديدا في السعودية. لكن العدد الهائل والطيف الواسع للمستهدفين خلال فترة زمنية قصيرة، فضلا عن الممارسات القمعية الجديدة، جعل موجات اعتقال ما بعد 2017 (حين تم اختيار بن سلمان وليا للعهد) ملحوظة“.
وشددت “هيومن رايتس ووتش” على أنه “من أجل إظهار أن السعودية تطبق إصلاحات حقيقية، فإنه ينبغي للملك سلمان وولي العهد محمد بن سلمان إدخال إصلاحات جديدة تكفل تمتع المواطنين السعوديين بحقوقهم الأساسية، وتشمل حرية التعبير وتكوين الجمعيات والتجمع. وينبغي أن تشمل الإصلاحات أيضا استقلالية القضاء وتطبيق الإجراءات القانونية الواجبة“.
في يونيو/ حزيران 2017، عيّن الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز نجله محمد بن سلمان وليا للعهد، جاعلا إياه الحاكم الفعلي.
وقالت “رايتس ووتش” إن: “وراء المظاهر البرّاقة المستجدة والتقدم الذي أحرزه لنساء المملكة وشبابها، تقبع حقيقة مُظلمة، مع سعي السلطات السعودية إلى إزاحة أي شخص في المملكة يجرؤ على الوقوف في طريق صعود محمد بن سلمان السياسي، وفي صيف 2017، في الفترة التي شهدت تعيينه وليًا للعهد، أعادت السلطات بهدوء تنظيم أجهزة النيابة العامة والأمن السعودية، أدوات القمع الأساسية في المملكة، ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة“.
وأضافت المنظمة الدولية أن السعودية: “استخدمت تقنيات المراقبة التجارية المتوفرة لقرصنة الحسابات الإلكترونية لمنتقدي الحكومة ومعارضيها، وخلُص “سيتيزن لاب”، وهو مركز أكاديمي للأبحاث في كندا، بـ”ثقة عالية” إلى أنه في 2018، زُرعت برمجية تجسس في هاتف ناشط سعودي بارز يعيش في كندا، وسمحت البرمجية بالوصول الكامل إلى الملفات الشخصية للضحية مثل المحادثات، والرسائل الإلكترونية، والصور بالإضافة إلى الاستخدام الخفي لميكروفونات الهاتف وكاميراته للتنصت والمشاهدة“.
وأعادت السلطات بهدوء، تنظيم أدوات القمع الأساسية في المملكة، ووضعتها تحت إشراف الديوان الملكي مباشرة. حيث بدأت السلطات حملات اعتقالات استهدفت شيوخ وعلماء ودعاة بارزين، ومثقفين، ونشطاء حقوقيين في سبتمبر/أيلول 2017. وطالت الاعتقالات رجال أعمال بارزين وأعضاء من العائلة الحاكمة في نوفمبر/تشرين الثاني 2017.
واعتقلت السلطات أبرز المدافعين عن حقوق المرأة في مايو/أيار 2018. وترافقت الاعتقالات مع حملات تشهير ضدهم في الإعلام المحلي الموالي.
وأضافت المنظمة: شملت الممارسات المسيئة أيضا الاحتجاز التعسفي لفترات طويلة، لأكثر من عامين، دون تهم أو محاكمة أو أية عملية قانونية واضحة. مثلا، اعتقل بعض المحتجزين بتهم الفساد المزعومة في أواخر 2017 ولا يزالون حتى كتابة هذه السطور وراء القضبان دون اتهام أو محاكمة، ومنهم تركي بن عبد الله، نجل الملك الراحل عبد الله والحاكم السابق للرياض، والوزير السابق عادل الفقيه، ورجل الأعمال البارز بمجال الإنشاءات بكر بن لادن.
وأشارت إلى السلطات استهدفت أيضا أفرادا من عائلات معارضين ونشطاء سعوديين بارزين بما يشمل فرض حظر سفر تعسفي عليهم.
وقال عمر عبد العزيز، وهو معارض سعودي مقيم في كندا، إن السلطات السعودية احتجزت أخويه في أغسطس/آب 2018 في مسعى إلى إسكات نشاطه الإلكتروني.
وتابعت: هناك ممارسات مسيئة أخرى، منها ابتزاز الأصول المالية من المحتجزين مقابل إخلاء سبيلهم، بعيدا عن أية عملية قانونية، وطلب الإعدام لمحتجزين على أعمال لا ترقى إلى جرائم معترف بها. مثلا، تطالب النيابة العامة السعودية حاليا بإعدام المفكر الديني الإصلاحي حسن فرحان المالكي بتهم فضفاضة متصلة بتعبيره عن أفكاره الدينية السلمية، وإعدام رجل الدين المعروف سلمان العودة، لتهم ناجمة فقط عن تصريحاته السياسية السلمية ومعارفه ومواقفه. اعتقل كلاهما أثناء حملة سبتمبر/أيلول 2017.
وقالت المنظمة: “لن يكون الإصلاح في السعودية حقيقيًا إن حصل في ظل واقع مرير يُسجن فيه النشطاء الحقوقيون، وتكون فيه حرية التعبير متاحة فقط لمن يحرِّض عليهم علنًا“.
وأشارت المنظمة إلى أنه في 14 فبراير/شباط 2019 مثلا، اعتمد “البرلمان الأوروبي” قرارا يطالب السعودية بالإفراج الفوري ودون شروط عن “المدافعات عن حقوق المرأة وكافة المدافعين عن حقوق الإنسان والمحامين والصحفيين وغيرهم من سجناء الضمير الذين سُجنوا وعوقبوا مجرد ممارستهم لحقهم في حرية التعبير، وجراء عملهم السلمي بحقوق الإنسان”. طالب القرار “الاتحاد الأوروبي” بحظر تصدير معدات ونظم المراقبة إلى المملكة، مع التأكيد على أن مبيعات الأسلحة إلى السعودية تخرق موقف الاتحاد الأوروبي المشترك من صادرات الأسلحة، مع المطالبة بـ “تدابير تقييدية ضد السعودية ردا على انتهاكات حقوق الإنسان، بما يشمل تجميد الأصول ومنع إصدار التأشيرات“.
وفي 7 مارس/آذار 2019، أصدرت 36 دولة في “مجلس حقوق الإنسان” التابع لـ “الأمم المتحدة” أول بيان مشترك على الإطلاق حول الانتهاكات الحقوقية السعودية، وطالبت المملكة بـ “إخلاء سبيل جميع الأفراد، ومنهم لجين الهذلول، وإيمان النفجان، وعزيزة اليوسف، ونسيمة السادة، وسمر بدوي، ونوف عبد العزيز، وهتون الفاسي، ومحمد البجادي، وأمل الحربي وشدن العنزي، الذين احتُجزوا بسبب ممارستهم لحرياتهم الأساسية”.
